أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري "البرلمان"، السعيد بوحجة، استقالته رسميا من منصبه، عقب أنباء عن طرح مسألة سحب الثقة منه. وقرر بوحجة الاستقالة عقب اتصال رؤساء كتل الموالاة خصوصا "الأرندي" و«كتلة الأحرار" به، وتأكيدهم بأنهم يساندون قضية سحب الثقة منه. وفتح حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر، باب التشاور بين أمينه العام جمال ولد عباس وأعضاء البرلمان، من أجل سحب الثقة عن رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، السعيد بوحجة، والقيادي في الجبهة، على خلفية "اتخاذ إجراءات انفرادية والتساهل مع عزم البرلمان إنشاء لجان تحقيق ضد قطاعات وزارية". وتشير المادة العاشرة من النظام الداخلي الجزائري، إلى أنه "في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس المجلس بذات الطرق المحددة في النظام الداخلي في مدة أقصاها 15 يوما، اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور، على أن يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض، تحضير ملف حول الحالة وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية، لتعد تقريرا يثبتها، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس".
