يمثل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطيف، الأسبوع القادم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني فودة بسطيف رفقة 8 منتخبين آخرين و الأمين العام للبلدية و هذا بتهمة التزوير في محررات رسمية و سوء استغلال السلطة. و حسب مصادر مطلعة بالملف فالقضية عالجتها فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالعلمة بناء على شكوى تفيد بتغيير مضمون مداولة و الاستفادة من امتيازات و قطع أرضية بطريقة مشبوهة خلال العهدة الانتخابية 2007/ 2002 عندما كان المير الحالي رئيسا للمجلس الشعبي البلدي خلال تلك العهدة، حيث تم فتح تحقيق في القضية و تم الاستماع للمير الذي يعتبر المتهم الرئيسي في قضية المداولة المزورة و التي تم التداول عليها بحجة تعديلها و تصحيح بعض الأخطاء في أسماء بعض المستفيدين من قطع أرضية من التجزيئات العقارية تم ضبط قائمة المستفيدين سنة 1985، لكن بعد التداول عن القضية و الموافقة من طرف 9 منتخبين تم إرسال المداولة إلى مصالح الدائرة للمصادقة عليها و تبين أن قائمة المستفيدين تم إحداث تغيير فيها بعد إٌقصاء 8 مستفيدين و إدراج أسماء جديدة للاستفادة من أقارب بعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال تلك العهدة و غيرهم من أصحاب الولاء، كما تم الاستماع للأمين العام و المنتخبين التسعة الذين وافقوا على المداولة.
