تفكيك شبكة إجرامية منظمة وحجز 2000 قرص مهلوس و 2000 وحدة كحولية

تزامنا مع إحتفالات رأس السنة

فككت مصالح أمن ولاية تبسة في إطار المخطط الأمني الاستباقي لمكافحة الجريمة المبرمج بمناسبة حلول السنة الجديدة 2019 شبكة إجرامية منظمة واستطاعت العناصر حجز كميات معتبرة من المؤثرات العقلية والخمور، وجاء ذلك على اثر تكثيف عمليات المداهمة بإقليم اختصاص الولاية حيث تم تنقيط أكثر من 4023 شخصا و قرابة 3500 مركبة من داخل الولاية وخارجها أسفرت على توقيف مجموعة كبيرة من المبحوث عنهم وحجز أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام دون مبرر شرعي وقد تمكنت ذات المصالح في عملية نوعية من تفكيك شبكة متكونة من 07 أشخاص يمتهنون المتاجرة بالمؤثرات العقلية عبر الولايات الشرقية للوطن أين تعود حيثيات القضية إلى عملية مداهمة قامت بها ذات المصلحة على مستوى طريق المطار تبسة أين تم توقيف مركبة من نوع «رونو كونغو« تنحدر من إحدى الولايات المجاورة على متنها شخصان تتراوح أعمارهما 31 و32 سنة يبدو عليهما سلوكا مضطربا وحالة هيجان على أثرها تم مراقبة أوراق المركبة ليتم بعدها تفتيشها أين تم العثور بداخلها على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة كانت مخبأة فوق ضوء التوقف من الداخل هذه المؤثرات من نوع «ليكستازي« زرقاء اللون على شكل رأس ثور قدرت الكمية بأكثر من 800 قرص كما تم حجز هواتف نقالة ذكية عددها 04 تستعمل للاتصال ببقية أفراد الشبكة تم تحويل المشتبه فيهما و المحجوزات إلى مقر أمن الولاية أين فتحت فرقة قمع الإجرام التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحقيقا معمقا بالتنسيق مع الجهات القضائية أين تم تمديد الاختصاص إلى ولاية مجاورة أسفرت توقيف 03 أشخاص آخرين لتورطهم في القضية وبعد تفتيش منازلهم تم حجز ما يقارب 1000 قرص مهلوس من نفس النوع كانت مخبأة وهي كالتالي 300 زرقاء اللون على شكل رأس ثور و 700 بنفسجية اللون بها شكل رأس معرفة في أوساط المجرمين بإسم «الشيطانة « تم تحويل المحجوزات والموقفين إلى مقر الأمن إلى حين استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإنجاز ملف جزائي لتقديمهم أمام الجهات القضائية وفي نفس السياق تمكنت قوات الشرطة على إثر معلومات من توقيف 04 أشخاص أحدهما معاقا حركيا يقومان بتخزين وبيع وعرض للبيع المشروبات الكحولية دون رخصة حيث تم مداهمة المسكن الخاص بهما أين أسفرت العملية عن حجز قرابة 2000 وحدة كحولية من مختلف الأنواع والأحجام ليتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإنجاز ملفات الإجراءات الجزائية ضدهم لتقديمهم أمام الجهات القضائية.