المجلس الدستوري يثبت رسميا شغور منصب رئيس الجمهورية

أنظار الجزائريين تتجه صوب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح

أثبت أمس المجلس الدستوري الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، حيث قام بعدها بتبليغ شهادة التصريح إلى البرلمان،و جاء في بيان للمجلس الدستوري "يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة 102 الفقرة 04 من الدستور".كما "تبلغ اليوم، 27 رجب عام 1440 الموافق ل 3 أفريل سنة 2019 شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، إلى البرلمان طبقا للمادة 102 الفقرة 05 من الدستور".وتنص المادة 102 فقرة 05 من الدستور على"في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".وفي انتظار اجتماع البرلمان يوم الأحد المقبل تتجه أنظار الجزائريين إلى رئيس مجلس الأمة الذي سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس حسبما ينص عليه الدستور,حيث سيتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما قبل تنظيم انتخابات رئاسية يختار فيها الجزائريون رئيسهم الجديد,ولا يلقى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الإجماع لدى الجزائريين ,حيث يعتبرونه أحد رموز نظام "بوتفليقة" وهو الذي شغل منذ سنة 1970 مناصب عليا في الدولة قبل أن يجعل منه الرئيس المستقيل أحد أهم رجاله بعدما عين سنة 2002 رئيساً لمجلس الأمة وتوالى انتخابه حتى عام 2016 للمرة السادسة على التوالي.ومنذ عام 2013 يمثل بن صالح بوتفليقة في العديد من القمم والمؤتمرات والأحداث الدولية كممثل شخصي له.