لا صفقات عمومية ل"الريجستر" القديم

في إجراء جديد لدفعهم نحو تغيير سجلاتهم التجارية بأخرى إلكترونية

كشف مصدر مسؤول بولاية عنابة أن وزارة التجارة وفي سبيل دفع المتعاملين الاقتصاديين لرقمنة سجلاتهم التجارية، راسلت مختلف الوزارات ومن خلالها مختلف المديريات المحلية من أجل حرمان كل متعامل لا يملك سجلا تجاريا إلكترونيا من الصفقات العمومية. ووفقا لما ذكره المصدر فإن تقاعس وتهرب بعض المتعاملين الاقتصاديين من تغيير سجلاتهم التجارية القديمة بسجلات إلكترونية رغم اقتراب المهلة النهائية للعملية والمحددة بتاريخ 11 أفريل القادم، دفع الجهات الوصية إلى بداية تطبيق بعض الإجراءات الردعية التي من شأنها أن تجبرهم على تغيير سجلاتهم التجارية والإجراء الردعي الأول هو حرمان المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في المناقصات وطلبات العروض للفوز بالصفقات العمومية وهو الإجراء الذي من شأنه أن يحرم العديد من المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات من مداخيل معتبرة باعتبار أنها تعيش بنسبة كبيرة على الصفقات العمومية، ووفقا للمصدر ذاته فإن مختلف المديريات شرعت في تطبيق ما جاء في نصف المراسلة الوزارية التي تهدف إلى الدفع بعملية الرقمنة في السجل التجاري الوطني المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرخ في 05 أفريل 2018، ما يعني أن جميع المتعاملين الاقتصاديين سواء تعلق الأمر بمؤسسات فردية أو جماعية خاصة كانت أو عامة بالتقرب من الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري لرقمنة السجلات التجارية الخاصة بهم قبل تاريخ 11 أفريل 2019.
عملية الرقمنة فضحت أمر العديد من المتحايلين
هذا وفي سياق آخر، كشف مصدر موثوق ل «آخر ساعة» بأن الاتجاه الذي سارت فيه وزارة التجارة بهدف رقمنة السجلات التجارية، كشف العديد من عمليات التحايل التي قام بها بعض المتعاملين الاقتصاديين والتجار، حيث أوضح المصدر عن اكتشاف حالات لأشخاص طبيعيين يملكون أكثر من سجل تجاري، في الوقت الذي قام فيه آخرون بتغيير اسم صاحب السجل بطرق ملتوية، هذا بالإضافة إلى العديد من التجاوزات الأخرى التي ستفضحها عملية الرقمنة والتي تعد من بين الأسباب الرئيسية لعزوف المتعاملين الاقتصاديين والتجار عن تغيير سجلاتهم بأخرى إلكترونية، فإلى غاية نهاية سنة 2018 لم تتعد نسبة المتعاملين والتجار الذين غيروا سجلاتهم 30 بالمائة رغم أن مدة الحصول على السجل الجديد لا تتعدى مدة 24 ساعة، هذا وتتضمن السجلات الجديدة شفرة بيانية تتضمن معطيات ومعلومات مشفرة حول التاجر، كما تتم عملية تحيين المعلومات الموجودة في السجل التجاري الإلكتروني بانتظام من طرف مصالح المركز الوطني للسجل التجاري وهو ما يصعب على أصحابها القيام بعمليات احتيالية.