الإبراهيمي يقدم شروطه لقبول تولي إدارة الحوار

قال أنها يجب أن تكون مستقلة وحرة وسيدة في قراراتها

علق وزير الخارجية السابق ,أحمد طالب الإبراهيمي على ورود اسمه ضمن قائمة الأسماء المقترحة لتشكيل لجنة تتولى الإشراف على إطلاق وتنظيم حوار وطني يخرج البلاد من الانسداد السياسي الذي تتخبط فيه منذ أكثر من 4 أشهر. أكد الإبراهيمي في بيان أصدره أمس قبوله الانخراط في حوار وطني لحل الأزمة، وفقا لمقترح تقدمت به فعاليات المجتمع المدني، مشترطا أن تكون اللجنة مستقلة في عملها ,حيث أكد في مستهل البيان الذي نشره أمس : «ورد اسمي ودون استشارتي ضمن قائمة أسماء مقترحة لتشكيل لجنة تتولى الإشراف على إطلاق وتنظيم حوار وطني يخرج البلاد من الانسداد السياسي الذي تتخبط فيه منذ إلغاء العهدة الخامسة». وأردف الإبراهيمي في خضم حديثه قائلا: «أشكر كل من منحني ثقته، لأقدر هذا الاعتراف الصريح بصحة الموقف الذي لم أحد عنه أبدا منذ أن دعوت إلى الحوار والمصالحة الوطنية لتجنب انفجار المأساة الوطنية في التسعينات، ومازلت به متمسكا». كما ثمن وزير الخارجية السابق الطرح الذي دعا إليه المنتدى المدني للتغيير، لكنه جدد شروطا قال أنها ضرورية لإنجاح هذا المسعى، حيث قال:» إن لجنة الحوار المزمع تشكيلها لن يكون دورها مجديا في هذه المرحلة إلا إذا كانت مستقلة في تسييرها، وحرة وسيدة في قراراتها حتى تساعد في بناء توافق وطني حول أفضل صيغة لتجسيد مطالب الحراك الشعبي في التغيير الجذري في كنف الحفاظ على الدولة بالروح الجامعة لبيان أول نوفمبر. إنني أؤكد من جديد وقوفي الدائم إلى جانب الحراك الشعبي، وأدعو مكوناته إلى الاستمرار على هذا الطريق بالسلوك السلمي المعهود، وبمزيد من اليقظة حفاظا على مكسبها الأساسي المتمثل في وحدة صف الحراك إلى غاية تحقيق أهدافه المشروعة المعلنة,حيث يجب أن يكون مسعى السلطة لإطلاق الحوار نابعا عن إرادة سياسية حقيقية تتجاوز الاعتبارات الظرفية الآنية، وتلبي مطالب القوى السياسية والاجتماعية الداعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة مسبقة لتهدئة الوضع وطمأنة النفوس».