نسبة القيد في السجل التجاري الإلكتروني لم تتعد %70

رغم الإجراءات الردعية التي اتخذت بحق المتعاملين والتجار

تتقدم عملية تعميم السجل التجاري الإلكتروني بولاية عنابة بسرعة السلحفاة وذلك على غرار ما هو الحال على المستوى الوطني وذلك بسبب عزوف نسبة كبيرة من المتعاملين الاقتصاديين والتجار عن تغيير سجلاتهم
وليد هري
وذلك رغم الإجراءات الردعية التي تم اتخاذها وهو ما دفع وزارة التجارة إلى تمديد آجال استخراج السجلات التجارية الإلكترونية ثلاث مرات. كشفت مديرة الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري في تصريح ل «آخر ساعة» أن نسبة المتعاملين الاقتصاديين والتجار الذين غيروا سجلاتهم التجارية إلى سجلات إلكترونية فاقت 60 بالمائة بالنسبة للفئة الملزمة بهذا التغيير، أما باحتساب الفئة الغير ملزمة بالتغيير فإن النسبة –حسب المديرة- وصلت إلى 70 بالمائة وهي النسبة التي كانت في حدود 28 بالمائة شهر فيفري من سنة 2019، حيث قالت المديرة: «العملية انطلقت سنة 2014 وآخر أجل كان في شهر أفريل قبل قيام الوزيرة بتمديد الآجال إلى آخر شهر جويلية، ثم إلى موفى سبتمبر، قبل أن تمدد مرة أخرى إلى آخر شهر ديسمبر من الشهر الجاري وهو الموعد الذي نتوقع أن تصل فيه نسبة المتعاملين الاقتصاديين والتجار الذين غيروا سجلاتهم بولاية عنابة إلى 90 بالمائة»، كما أضاف المتحدثة: «مختلف المديريات، البنوك، مصالح الأمن، الدرك والجمارك تتعاون معنا وتساعدنا على التقدم في مشروع رقمنة السجلات التجارية وذلك من خلال دفع حاملي السجل التجاري القديم إلى تغيير سجلاتهم لإتمام مختلف تعاملاتهم، كما أن العملية تتم بصفة آلية بمجرد تقرب أي حامل للسجل التجاري من الفرع المحلي التجاري من أجل التمديد أو التحيين»، لافتة إلى أن السجل التجاري الإلكتروني يصب بالدرجة الأولى في صالح المتعاملين والتجار باعتبار أنهم يغنيهم عن العديد من الوثائق التي كان يتوجب عليهم إحضارها عن القيام بالعديد من التعاملات الإدارية باعتبار أن السجل التجاري الإلكتروني يتوفر على شفرة بيانية تتضمن كافة المعطيات والمعلومات حول التاجر، كما تتم عملية تحيين المعلومات الموجودة في السجل التجاري الإلكتروني بانتظام من طرف مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، بالإضافة إلى ذلك فإنه وفي حال ضياعه فإنه لن يكون بإمكان شخص آخر استغلاله، حيث وجهت المديرة دعوة إلى المتعاملين الاقتصاديين والتجار الذين ما زالوا لم يغيروا سجلاتهم التقرب من الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري من أجل الحصول على السجلات الإلكترونية، خصوصا وأن العملية لا تحتاج لأكثر من 24 ساعة لإنهائها، حيث يتضمن الملف الوثائق التالية: أصل مستخرج السجل التجاري، استمارتين يمكن تحميلهما من موقع المركز الوطني للسجل التجاري، قسيمة من قباضة الضرائب بقيمة 4000 دينار، تسديد حقوق تعديل السجل التجاري (َ2592 دينار بالنسبة للشخص الطبيعي، 3072 دينار بالنسبة للشخص المعنوي)، هذا وما تجدر الإشارة إليه أن ولاية عنابة تحصي أكثر من 34 ألف متعامل اقتصادي.