الشروع في أولى محاكمات المتورطين في الفساد الاثنين المقبل علانية

تتعلق بملف تركيب السيارات و الامتيازات الممنوحة للمصانع

أعلن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي الشروع في أولى محاكمات قضايا الفساد يوم الاثنين المقبل الثاني من شهر ديسمبر الداخل. وأوضح زغماتي أن أول قضية فساد قد برمجت للمحاكمة يوم 2 ديسمبر المقبل وستكون على مستوى محكمة سيدي أمحمد وعلانية.
سليم.ف
وأشار زغماتي أن أول قضية فساد متعلقة بملف تركيب السيارات و الامتيازات الممنوحة للمصانع، وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضايا تورط فيها وزيران أولان وهما سلال و أويحيى، ووزيرا صناعة سابقان هما يوسف يوسفي وبدة محجوب، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال. وشدد ذات المتحدث أن الشعب الجزائري سيكتشف حقائق مذهلة خلال هذه المحاكمة وقال: »ستفاجئون كثيرا«.وقال زغماتي خلال كلمته أمام مجلس الأمة أنه صارت هناك إرادة سياسية عكس السنوات الماضية، أين تم حينها سن قوانين للإبقاء على الفساد.وأكد زغماتي في كلمته أن ملفات الفساد التي فتحت وتم التحقيق فيها منذ مارس المنصرم تتجاوز بكثير عدد القضايا التي فتحت منذ سنة 2006.من جهة أخرى قال وزير العدل حافظ الأختام، إن قانون الإجراءات الجزائية الحالي لا يلائمنا، كما أن التدابير المستوردة لا تتماشى مع مقتضيات عملنا وأداء مؤسساتنا.وخلال رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة قانون الإجراءات الجزائية، أكد أن إلغاء إجراء تأهيل الشرطة القضائية يعود لكونه مستوردا من دول أخرى، ولا يمكن تطبيقه ميدانيا بالجزائر.وأوضح زغماتي أنه عندما كان يتم تطبيق قانون تأهيل ضباط الشرطة القضائية كانت النتائج عكسية تماما، بعد التأكد من أن المرونة والليونة في تعامل النيابة العامة مع الضبطية القضائية انقلبت إلى العكس تماما.وأضاف في السياق «منذ تطبيق التدابير المستوردة لم يكن هناك أية طفرة نوعية على عمل الضبطية القضائية ولم يكن هناك أي جديد«.وتساءل الوزير إلى متى نبقى رهائن لما يحصل لدى غيرنا، إلى متى نبادر نحن بالقوانين تتماشى مع الواقع الوطني الجزائري، ومع ضابط الشرطة الجزائري.وأشار أن الجزائر تمتلك مؤسسات وجامعات وأساتذة وقضاة.وختم قائلا «عندما نكف عن احتقار كفاءاتنا الوطنية سنقوم بشيء ايجابي اتجاه الجزائر وشعبها«.