زغماتي: “التدابير المستوردة لا تلائمنا ولا تتماشى مع واقعنا.. إلى متى نبقى رهائن لغيرنا؟”

قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، إن قانون الاجراءات الجزائية الحالي لا يلائمنا، كما أن التدابير المستوردة لا تتماشى مع مقتضيات عملنا وآداء مؤسساتنا.
وخلال رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة قانون الاجراءات الجزائية، أكد أن إلغاء إجراء تأهيل الشرطة القضائية يعود لكونه مستوردا من دول أخرى، ولا يمكن تطبيقه ميدانيا بالجزائر.
وأوضح زغماتي “عند تطبيق قانون تأهيل ضباط الشرطة القضائية كانت النتائج عكسية تماما، بعد التأكد من أن المرونة والليونة في تعامل النيابة العامة مع الضبطية القضائية انقلبت الى العكس تماما”.
وأضاف في السياق “منذ تطبيق التدابير المستوردة لم يكن هناك أية طفرة نوعية على عمل الضبطية القضائية ولم يكن هناك أي جديد”.
وتساءل الوزير “إلى متى نبقى رهائن لما يحصل لدى غيرنا، إلى متى نبادر نحن بالقوانين تتماشى مع الواقع الوطني الجزائري، ومع ضابط الشرطة الجزائري”.
وأشار أن الجزائر تمتلك مؤسسات وجامعات واساتذة وقضاة، متسائلا “هل نحن عاجزون لهذه الدرجة؟ لم نكلف أنفسنا عناء الاجتهاد، واكتفينا بالتقليد”.
وختم قائلا “عندما نكف عن احتقار كفاءاتنا الوطنية سنقوم بشيئ ايجابي للوطن”.