“الأنباف” ثتمن قرار وزير التربية بإحداث القطيعة مع الأساليب والممارسات القديمة

طالبت بضرورة منح الأولوية للملفات الثقيلة التي يعرفها القطاع

طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين”الأنباف” وزير التربية الوطنية بضرورة إعطاء الأولوية للملفات المستعجلة والتي لا تتحمل مزيداً من الانتظار ، مثمنا قرارات الوزير فيما تعلق إحداث القطيعة مع الأساليب والممارسات القديمة لوزارة التربية الوطنية. وجاء هذا في بيان صادر عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الأنباف” الذي عاد فيه للقاء رئيس الاتحاد الصادق دزيري بوزير التربية الوطنية استجابة للدعوة التي وجهت له من طرف الوزير لحضور لقاء يوم الثلاثاء 14 جانفي 2020 الذي كان مخصصاً للتعارف وتبادل الآراء مع الرؤساء والأمناء العامين للتنظيمات النقابية المعتمدة في قطاع التربية الوطنية وذلك بمقر وزارة التربية الوطنية.وعاد بيان “الأنباف” إلى وعود وزير التربية لإعادة بناء الثقة وجسور التواصل مع الشركاء الاجتماعيين لبناء الجمهورية الجزائرية الجديدة التي من شأنها أن تحدث القطيعة مع الأساليب والممارسات القديمة، و إيمانه الشخصي بدور الشريك الاجتماعي في المساهمة لتحقيق الجزائر الجديدة مع سعيه للوفاء بتجسيد الالتزام الذي قطعة رئيس الجمهورية لا سيما في النقطة (37) من برنامجه للمجتمع وللأسرة التربوية بكل مكوناتها بغية تحقيق التحول إلى مجتمع المعرفة من خلال الرقي بمستوى المدرسة الجزائرية. ونقل “الأنباف” أن الوزير قرر إدراج محور خاص بالشركاء الاجتماعيين ضمن وثيقة مشروع مساهمة الوزارة في صياغة مخطط عمل الحكومة في إطار احترام التشريع المعمول به والتقيد بقوانين الجمهورية. هذا وأشار البيان أن الصادق دزيري ركز في مداخلته على التحديات المنتظرة للمساهمة في التأسيس للجزائر الجديدة التي تستوجب النهوض بقطاع التربية وبالرفع من مكانة المربي من أجل تحقيق التحول إلى مجتمع المعرفة، مؤكداً على أن ذلك لن يتأتى إلاَ بالتكفل التام بالملفات الثقيلة للقطاع وفي مقدمتها إصلاح المنظومة التربوية خاصة في المرحلة الابتدائية وذلك بإعادة النظر في الهيكلة والتأطير والمناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف الأعباء المادية والمعنوية على التلاميذ وأوليائهم. ودعا “الأنباف” إلى الاستجابة استعجالاً لمطالب أساتذة التعليم الابتدائي المشروعة وإعادة النظر في رواتب ومنح الأساتذة وكل مستخدمي التربية بما يحفظ لهم القدرة الشرائية ويجسد مفهوم إستراتيجية القطاع ووضع قانون خاص جديد لقطاع التربية يحقق استقلاليته عن الوظيفة العمومية باعتبار أن مهمة المربي هي رسالة وليست مجرد وظيفة. كما شدد على استرجاع الحق في التقاعد النسبي دون شرط السن للأساتذة وكل مستخدمي قطاع التربية نظراً لمشقة المهام الموكلة وإيجاد حل لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين باعتبارهم أسلاك دعم للمدرسة الجزائرية.