فسخ عقد المؤسسة الصينية المكلفة بمشروع 2500 مسكن «عدل» بذراع الريش

عودة عجلة الأشغال للدوران تحتاج أشهرا

فسخت الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن «عدل» العقد الذي يربطها بمؤسسة بناء صينية مكلفة بمشروع إنجاز 2500 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة «ذراع الريش» في ولاية عنابة وذلك تمهيدا لتعيين شركة جديدة تتكفل بإنهاء هذا المشروع.
و. ه
أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن «عدل» مؤخرا عن فسخ الصفقة مع مؤسسة «س.ج.كوك-الصين» بسبب تقصيرها في مشروع إنجاز 2500 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة «ذراع الريش» الواقعة ببلدية واد العنب بولاية عنابة وهو ما سبق ل «آخر ساعة» وأن تطرقت له في أحد أعدادها الصادرة نهاية شهر ديسمبر من سنة 2019 أين تحدث عن توجه الوكالة عن فسخ العقد مع المؤسسة الصينية، هذا وأكدت المؤسسة أن هذا الإجراء جاء كنتيجة لغياب المؤسسة الصينية وتخليها التام عن ورشة البناء وبالتالي عدم تداركها النقائص المسؤولة عنها والتي كانت محل ثلاثة إعذارات وجهت لها من قبل الوكالة، حيث جاء الإعذار الأول في شهر نوفمبر من سنة 2016، قبل أن يلحقه الإعذار الثاني في أكتوبر 2018 والإعذار الثالث في نوفمبر 2019 لتشرع بعدها وكالة «عدل» في الإجراءات المتعلقة بفسخ العقد المتعلق بهذا المشروع الذي انطلقت الأشغال به شهر مارس من سنة 2014 وكان يفترض أن يسلم بعد سنتين، غير أن نصف المشروع لم تنته الأشغال به ويتعلق الأمر تحديدا ب 1026 وحدة سكنية، حيث كانت المؤسسة الصينية تتحجج بمستحقاتها المالية المتأخرة التي قال المدير الجهوي شهر جوان الماضي بأن المديرية قامت بتسويتها بالإضافة إلى حل بعض العراقيل التقنية المتعلقة بموقع المشروع، حيث تعهدت المؤسسة المعنية خلال الاجتماع الذي عقد بتاريخ 22 جويلية الماضي بمقر المديرية الجهوية لوكالة «عدل» باستئناف الأشغال في الموقع ولكنها في الواقع لم تقم بذلك، هذا وأكدت المديرية العامة لوكالة «عدل» أنه وإلى حين تقييم الضرر المادي والمعنوي الناجم عن هذا الفشل والفارق المحتمل أن تتحمله الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن عند إبرام صفقة جديدة لتكملة المشروع فإنها كإجراء وقائي تم استبعاد الشركة من صفقات الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن لمدة ثلاث سنوات، ما تجدر الإشارة إليه أن المشروع قدرت تكلفته في البداية بقرابة 78 مليار سنتيم على أن ينجز في أجل قدره 24 شهرا قبل أن تخصص الوكالة مبلغا إضافيا يفوق 10 ملايير وتمدد مدة الإنجاز ل 45 شهرا، لكن ورغم ذلك لم يسلم المشروع الذي زاد من تأزم الوضع بخصوص سكنات «عدل» بولاية عنابة التي سيكون على المكتتبين المعنيين بالاستفادة من السكن في هذا الموقع الانتظار لأشهر أخرى قبل عودة عجلة الأشغال للدوران في المشروع، باعتبار أن الوكالة في هذا الوضع مطالبة بالإعلان عن طلب عروض لتكملة المشروع واختيار أفضل العروض وهو الأمر الذي يستغرق بعض الوقت.