غش مفضوح في إنجاز سكنات " عدل " بعنابة

المنسق العام للمدينة الجديدة بوقداح رشيد يكشف " وكالة "عدل" أوفدت لجنة تفتيش للتحري في الحادثة "
فضح بعض مكتتبي الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" بعنابة، اليوم، عبر صفحات خاصة بهم بمختلف وسائط التواصل الاجتماعي " فايسبوك" ، مسؤولي الوكالة الجهوية بعنابة، على خلفية الغش المفضوح في أشغال إنجاز بعض السكنات المسلمة إلى أصحابها على مستوي موقع حصة 2500 سكن " عدل " بالمدينة الجديد ذراع الريش في عنابة، ما وضع مسؤولي وكالة تحسين السكن و تطويره " عدل" في موقف " محرج " ، بسبب تخلي مصالحها عن دورها في متابعة ومراقبة أشغال الإنجاز من طرف المؤسسة الصينية التي أوكلت لها صفقة إنحاز مشروع ضخم يضم 2500 وحدة سكنية.
تبين الصور والفيديوهات الملتقطة من طرف بعض المكتتبين ، التي عرفت انتشارا ومشاهدة واسعة عبر مختلف الوسائط الاجتماعية وتناقلتها العديد من المواقع الإلكترونية ، حجم " الفضيحة " و نوعية الأشغال الداخلية " الرديئة " المنجزة عبر بعض السكنات المتواجدة بالعمارة رقم 12 ، حيث شوهد بعض أصحاب الاستفادات رفقة بنائين يقومون بكل سهولة بإسقاط الجدران الداخلية لأحد المساكن بمجرد لمسها باليد "، وردد بعضهم عبارات تأسف و تذمر من نوعية الأشغال الرديئة ، مبدين تخوفهم من انهيار وشيك للعمارات على رؤوسهم مع أبسط زلزال قد يمس المنطقة ".
وتعمد بعض مكتتبي وكالة " عدل" الذين استفادوا من سكناتهم منذ قرابة 08 أشهر، نشر العديد من الصور والفيديوهات عبر " الفايسبوك" من أجل فضح مسؤولي الوكالة، وتوثيق حالات الغش المفضوح في الأشغال المنجزة من طرف المؤسسات الصينية، بعدما شككت بعض الأطراف المحسوبة على الوكالة الوطنية لتحسين وتطويره، في الصور و الفيديوهات الملتقطة و اعتبروها بأنها مفبركة و مبالغ فيها.
إلا أن تنقل لجنة تفتيش ، صبيحة اليوم، التي تم إيفادها من طرف الجهات الوصية إلى موقع محل " الأشغال المغشوشة " بحي 2500 سكن ، جعلها تقف على حقائق مؤسفة و غش مفضوح في أشغال إنجاز سكناتهم المتواجدة في الطوابق السفلى لعمارات وكالة عدل بالمدينة الجديدة ذراع الريش" .
وطالب المتضررون من وزير السكن و العمران برحيل المدير وإيفاد لجنة تفتيش وزارية للتحقيق في سوء الأشغال النهائية بعدد من عمارات 2500 وحدة سكنية الموزعة منذ 08 أشهر فقط، التي اشرف على توزيعها الوزير الحالي خلال أخر زيارة قادته إلى الولاية، بعد طول انتظار تجاوز 15 سنة ، ليتفاجأ بعض المكتتبين بحصولهم على سكنات في وضعية كارثية
ودعا المتضررون ، الوزير إلى إيفاد لجنة لتقصي الحقائق ومعاقبة المتسببين في تسلم مشاريع دون رقابة تقنية مثلما تقتضيه أبسط قواعد إنجاز المشاريع، متسائلين عن الدور الفعلي لسلطات المراقبة في متابعة طريقة إنجاز مشروع ضخم يقدر ب 2500 وحدة سكنية سخرت لأجله السلطات العمومية أموالا ضخمة لإتمامه.