طوابير أمام محطات الوقود ووزارة التجارة تنفي الغلق

فيما أكدت "نفطال" وجود مخزون كافي ل15 يوما مع التجديد اليومي

نفت مصالح وزارة التجارة إصدار أي قرار يقضي بغلق محطات الوقود كإجراء احترازي لتفادي انتشار فيروس كورونا.وقال بيان للوزارة:”تنفي وزارة التجارة نفيا قاطعا صدور أي قرار صادر عن مصالحها بغلق محطات الوقود والذي تتداوله بعض الجهات على منصات التواصل الاجتماعي”.وعرفت أمس محطات البنزين طوابير طويلة من قبل أصحاب المركبات، ومن بينها المحطة الواقعة على الطريق السيار بين بابا علي وبئر توتة، وذلك تفاعلا مع ما تداولته رواد مواقع التواصل الاجتماعي من صور لطوابير من السيارات مشكلة في محطات الوقود احترازا من غلقها، والذي يكون وراءه تصريحات أحد المسؤولين نقلتها احدى القنوات التلفزيونية الخاصة، والذي أرجع القرار الى الزام السكان بالحجر الصحي.من جهته كذب مدير فرع التسويق بشركة نفطال، “مصطفى نوري” أمس الأخبار التي تحدثت عن غلق محطات البنزين أمام المواطنين.وأكد نوري في تصريحات صحفية أن ما يروج حول إغلاق محطات البنزين مجرد إشاعات أطلقها أشخاص هدفهم التهويل فقط لا غير.وقال نوري “محطات البنزين عبر كل الولايات تبقى مفتوحة، والكميات اللازمة للبنزين متوفرة بكافة أنواعها”.وأوضح مدير فرع التسويق بشركة نفطال، أن محطات البنزين لن تغلق لا في العاصمة ولا في الولايات الأخرى.وعبر نوري عن تخوفه من الطوابير التي شهدتها محطات البنزين صباح أمس بسبب الاشاعة التي تم إطلاقها.وقال المتحدث “اجتماع المواطنين في الطوابير، تزيد من انتقال العدوى بين زبائن وعمال نفطال”.وأكد نوري أن مخازن نفطال من الوقود مملوءة مابين 70 الى 80 بالمائة، وقدرة التخزين تصل الى 15 يوما مع التجديد اليومي.يأتي هذا في اعقاب الأوامر التي اصدرها والي ولاية البليدة كمال نواصر بالغلق الفوري لكافة محطات الوقود والخدمات على مستوى الولاية,حيث أكد والي البليدة في تصريح له اليوم لوسائل إعلامية أن هذا الإجراء جاء من أجل الحد من الحركة والتنقل داخل تراب الولاية، مضيفا بأن قرار الغلق جاء من أجل الحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا على مستوى ولاية البليدة.