ملف السكن والاستثمار الفلاحي في قلب البرنامج التنموي بالولاية

آخر ساعة" تتحصل على نسخة من خارطة الطريق التي سطرها بريمي

وضع والي ولاية عنابة جمال الدين بريمي مؤخرا خارطة طريق لرؤساء كل من الدوائر والمجالس الشعبية البلدية بخصوص البرنامج التنموي الذي يتوجب إتباعه لتحقيق الأهداف التي حددتها لهم وزارة الداخلية والجماعات المحلية. تحصلت “آخر ساعة” على نسخة من مراسلة بعث بها والي عنابة مؤخرا إلى إلى كل من الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية ذراع الريش، رؤساء الدوائر بالاتصال مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية والتي حدد لهم من خلالها الملفات الرئيسية للبرنامج التنموي المحلي الذي تم الفصل فيه خلال الاجتماع التنسيقي لولاة الجهة الشرقية للوطن بتقنية التحاضر عن بعد الذي ترأسه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يوم 16 ماي 2020، حيث تمحورت خارطة الطريق حسب المراسلة حول متابعة برنامج التنمية المحلية وتنمية مناطق الظل، الملف الوطني لطالبي السكن، الطاقات المتجددة في شقها المتعلق بإنجاز وتجديد الإنارة العمومية بنظام “ليد” المقتصدة للطاقة، الحركة الجمعوية المحلية وجمعيات الأحياء في ظل جائحة كورونا، تحضيرات موسم الاصطياف 2020 وتهيئة مختلف المرافق، الوقاية من حرائق الغابات، الأمراض المتنقلة عبر المياه، تنظيف الوديان والبالوعات، عملية الإحصاء العام للسكان، تطبيقية نظام معلومات المدارس الابتدائية، إحصاء حضائر السيارات ومتابعة عملية تحويل السيارات التابعة للجماعات المحلية إلى غاز البترول المميع –سيرغاز- تطبيقية، تحضر الدخول المدرسي المقبل (تهيئة المجمعات والمطاعم المدرسية) وملف الاستثمار في قطاع الفلاحة، كما طلب المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بولاية عنابة من المسؤولين المحليين في سياق المتابعة الجدية لمختلف النقاط التي تم التطرق إليها إلزامية إعطاء العناية الكافية لهذه الملفات من خلال تسخير كل الموارد البشرية والمادية لضمان تنفيذ كل التوجيهات المسداة من طرف وزير الداخلية “لا سيما تعيين إطارات ذوي كفاءة مهنية عالية تسهر على متابعة كل الملفات ذات الأهمية في الوقت الراهن خصوصا تلك المرتبطة بتحيين المعلومات المدرجة ضمن مختلف التطبيقات الإلكترونية المستغلة على مستوى مصالحكم والموصولة مباشرة بالإدارة المركزية” تقول مراسلة الوالي بريمي الذي ختم بتأكيده على ضرورة إتباع كل آليات الوقاية من انتشار وباء كورونا وفقا لتوصيات وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمتابعة ورصد الوباء وذلك من أجل ضمان حفظ الصحة العمومية.