عيادات خاصة بعنابة تشتكي تأخر إبرام اتفاقية التوليد المجاني

أودعت ملفاتها قبل أكثر من شهر لدى هيئات الضمان الاجتماعي

عبرت عدد من العيادات الخاصة بولاية عنابة عن امتعاضها من تأخر إجراءات إبرام اتفاقية التوليد المجاني مع هيئات الضمان الاجتماعي وذلك رغم تلبيتها كافة الشروط التي وردت في المرسم التنفيذي.
قامت إحدى العيادات الخاصة بولاية عنابة قبل أكثر من شهر بإيداع ملف على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل أن تلحق بها العديد من العيادات الخاصة الأخرى وذلك من أجل إبرام الاتفاقية الخاصة بتوفير الولادة العادية والولادة القيصرية في العيادات الخاصة مجانا وذلك عملا بما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 20-60 الصادر في الجريدة الرسمية يوم 14 مارس 2020 الذي يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة وهي الاتفاقية التي تعطي الحق للسيدات المؤمنات اجتماعيا أو زوجات مؤمنين اجتماعيا الحق في الولادة بالعيادات الخاصة مجانا، سواء كانت الولادة عادية أو قيصرية، حيث تتكفل هيئة الضمان الاجتماعي بتسديد فاتورة الولادة وذلك من خلال الاعتماد على نظام بطاقة "الشفاء"، لكن ذلك مرتبط بإبرام كل عيادة تريد توفير الولادة المجانية اتفاقية مع هيئات الضمان الاجتماعي وهو ما قامت به عدد من العيادات الخاصة في العاصمة التي باشرت العمل بهذا الإجراء الجديد، غير أن العيادات الخاصة بولاية عنابة وجدت نفسها في مواجهة إجراءات وصفت من قبل أصحابها بالبيروقراطية، حيث تواصلت "آخر ساعة" مع إدارات عدد من العيادات الخاصة التي أكدت لنا تلبيتها لكافة الشروط الواردة في المرسوم التنفيذي وامتثالها لشروط هيئات الضمان الاجتماعي، غير أنه وبعد مرور أكثر من شهر على إيداع الملفات والحصول على الموافقة المبدئية، لم تتم عملية التوقيع إلى غاية كتابة هذه الأسطر، في الوقت التي تمت فيه العملية في العاصمة بسلاسة كبيرة، مؤكدين بأن تسريع إتمام إجراءات توقيع اتفاقية التوليد سيكون بالفائدة على النساء الحوامل من جهة وسيخفف الضغط على مصلحة النساء والتوليد بمستشفى "ابن رشد" والمؤسسة الإستشفائية المتخصصة "عبد الله نواورية" ببلدية البوني، هذا وجاء في ملحق المرسوم التنفيذي أن الولادات بواسطة العملية القيصرية تخضع للموافقة المسبقة للصندوق، بناء على اقتراح معلل من الطبيب المعالج وفي حالة ما إذا تم اللجوء إلى عملية قيصرية خلال الولادة بسبب المضاعفات، فإن التكفل بهذه العملية سيخضع لإجراءات المراقبة البعدية، هذا وتلتزم العيادات الخاصة بأن توجه كل شهر إلى هيئة الضمان الاجتماعي الفواتير الفردية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمستفيدين وتلتزم أيضا بعدم مطالبة المستفيدين بدفع أتعاب أخرى، أما بخصوص من يريد الاستفادة من هذه الاتفاقية فعليه أن يقدم لدى هيئة الضمان الاجتماعي طلب تكفل خلال الشهر الذي يسبق التاريخ المفترض للولادة وأن يرفق الطلب بتقرير طبي للطبيب المعالج يوضح على الخصوص التاريخ المفترض للولادة وطبيعتها إذا اقتضى الأمر.