كشف وزير النقل هاني لزهر هاني عن خلو موانئ البلاد من أي نوع من أنواع السلع الخطيرة أو المواد المتفجرة، مطالبا بإعداد إحصاءات أسبوعية للسلع المحجوزة والمخزنة وإرسال تقارير مفصلة بشأنها للمسؤولين للنظر فيها و تسوية وضعيتها.وفي زيارة تفقدية قام بها الوزير على مستوى ميناء الجزائر، رفقة إطارات الوزارة و مسؤولي الميناء، أوضح الوزير أن "الجزائر كانت من الدول السباقة لمنع حجز او تخزين البضائع الخطيرة على مستوى الموانئ"، مشيرا الى أن قانون المنع يعود الى سنة 1975.وأضاف الوزير ان هذا القانون "مطبق بشكل صارم على مستوى كل موانئ الوطن و لا وجود لبضائع خطيرة بها"، مذكرا بأنه تم في ثمانينات القرن الماضي اتخاذ إجراءات عقابية شديدة ضد بعض مسؤولي الموانئ بلغت حد السجن وذلك بسبب عدم احترام الإجراءات القانونية السارية في هذا المجال".و شدد هاني لزهر على ضرورة تطبيق هذه القوانين بصفة صارمة و تحيينها ان تطلب الامر ذلك للتأقلم مع المعطيات الجديدة، مضيفا ان ما وقع في ميناء بيروت يمكن أن يحدث في أي ميناء آخر ولهذا يجب السهر على التطبيق الصارم للقوانين لتفادي مثل هذه الكوارث.كما أشار الوزير الى ضرورة محاربة التصريحات المغلوطة التي يقوم بها بعض المستوردين والنظر في كيفية التصدي لها، موضحا أن نقل البضائع الخطيرة مكلف و لهذا يتفادى البعض التصريح بها.وبخصوص تخزين السلع و البضائع و ركن الحاويات على مستوى الموانئ، قال الوزير إن القوانين واضحة في هذا الشأن و كل حاوية يجب ان تغادر الميناء في أجل لا يتعدى 21 يوما بداية من تاريخ رسوها ، لكن حسبه يسجل في بعض الحالات عدم احترام هذه الآجال ما يخلق اختلالات على مستوى التسيير والتخزين.وفي هذا الشأن، اكد الوزير على ضرورة تغيير الذهنيات والتحرك لوقف مثل هذه الأساليب لأنه لا يمكن مواصلة العمل بهذه الطريقة، مشيرا إلى أنه "سيتم اتخاذ إجراءات لتغيير الأمور من الحسن الى الاحسن في هذا الشأن.ولدى استماعه للشروحات من قبل مسؤولي الميناء و الجمارك، فان 10 بالمائة من إجمالي الحاويات المركونة حاليا في ميناء الجزائر تتجاوز الآجال المحددة، جزء منها محل تصريحات مغلوطة و أخرى مجمدة بسبب إجراءات قضائية و منها ايضا من هي في وضعية قانونية مطابقة لكن تم التخلي عنها من قبل أصحابها لأسباب مجهولة.وفي هذا الصدد، امر الوزير كل المصالح المعنية بإجراء إحصائيات اسبوعية تخص البضائع المحجوزة أو المخزنة أو تلك محل إجراءات قضائية او تم التخلي عنها من قبل أصحابها و ارسال تقارير بشأنها للمسؤولين للنظر فيها و تسوية وضعيتها.وفي مستودعات التخزين على مستوى الميناء، وقف الوزير على بعض البضائع يعود تاريخ تخزينها الى عدة سنوات، منها مسحوق الحليب والادوية و الكتب، مطالبا المسؤولين بالقيام بالإجراءات اللازمة للتخلص منها في أقرب الآجال و تفادي تكرار هذه الحالات.وأوضح في هذا الشأن ان مسحوق الحليب المخزن منذ 10 سنوات يصبح خطر على الصحة العمومية حتى في المفرغات العمومية ولهذا يجب حرقه، مضيفا ان البضائع القديمة خصوصا الاستهلاكية لا يجب ان تبقى محجوزة على مستوى الموانئ.من جهة أخرى، و في رده على سؤال بخصوص إعادة فتح مجال النقل البحري و الجوي الموقف مؤقتا منذ مارس الفارط بسبب تفشي وباء كورونا، استبعد الوزير إعادة حركة النقل الدولية في الوقت الحالي، موضحا أن أولويتنا الآن هي محاربة الفيروس و السيطرة عليه.
