أكد وزير النقل، لزهر هاني، اليوم السبت ، خلو موانئ البلاد من أي نوع من السلع الخطيرة أو المواد المتفجرة، مطالبا بإعداد إحصاءات أسبوعية للسلع المحجوزة والمخزنة وإرسال تقارير مفصلة بشأنها للمسؤولين للنظر فيها وتسوية وضعيتها. وفي زيارة تفقدية قام بها الوزير على مستوى ميناء الجزائر، رفقة إطارات الوزارة و مسؤولي الميناء، أوضح هاني أن "الجزائر كانت من الدول السباقة لمنع حجز أو تخزين البضائع الخطيرة على مستوى الموانئ"، مشيرا إلى أن قانون المنع يعود إلى سنة 1975. وأضاف الوزير إن هذا القانون "مطبق بشكل صارم على مستوى كل موانئ الوطن و لا وجود لبضائع خطيرة بها"، مذكرا بأنه تم في ثمانينات القرن الماضي اتخاذ إجراءات عقابية شديدة ضد بعض مسؤولي الموانئ بلغت حد السجن و ذلك بسبب عدم احترام الإجراءات القانونية السارية في هذا المجال ". و شدد هاني على ضرورة "تطبيق هذه القوانين بصفة صارمة و تحيينها إن تطلب الأمر ذلك للتأقلم مع المعطيات الجديدة"، مضيفا إن " ما وقع في ميناء بيروت يمكن أن يحدث في أي ميناء آخر و لهذا يجب السهر على التطبيق الصارم للقوانين لتفادي مثل هذه الكوارث". كما أشار الوزير إلى ضرورة "محاربة التصريحات المغلوطة" التي يقوم بها بعض المستوردين و النظر في كيفية التصدي لها، موضحا أن "نقل البضائع الخطيرة مكلف و لهذا يتفادى البعض التصريح بها". وبخصوص تخزين السلع و البضائع وركن الحاويات على مستوى الموانئ، قال الوزير إن "القوانين واضحة في هذا الشأن وكل حاوية يجب أن تغادر الميناء في أجل لا يتعدى 21 يوما بداية من تاريخ رسوها "، لكن حسبه "يسجل في بعض الحالات عدم احترام هذه الآجال ما يخلق اختلالات على مستوى التسيير والتخزين". وفي هذا الشأن، أكد الوزير ضرورة "تغيير الذهنيات والتحرك لوقف مثل هذه الأساليب لأنه لا يمكن مواصلة العمل بهذه الطريقة"، مشيرا إلى أنه "سيتم اتخاذ إجراءات لتغيير الأمور من الحسن إلى الأحسن في هذا الشأن". وحسب استماعه للشروحات من قبل مسؤولي الميناء والجمارك، فإن 10 بالمائة من إجمالي الحاويات المركونة حاليا في ميناء الجزائر تتجاوز الآجال المحددة، جزء منها محل تصريحات مغلوطة وأخرى مجمدة بسبب إجراءات قضائية و منها أيضا من هي في وضعية قانونية مطابقة لكن تم التخلي عنها من قبل أصحابها لأسباب مجهولة. وفي هذا الصدد، أمر الوزير كل المصالح المعنية "بإجراء إحصائيات أسبوعية تخص البضائع المحجوزة أو المخزنة أو تلك محل إجراءات قضائية أو تم التخلي عنها من قبل أصحابها و إرسال تقارير بشأنها للمسؤولين للنظر فيها و تسوية وضعيتها". وفي مستودعات التخزين على مستوى الميناء، وقف الوزير على بعض البضائع يعود تاريخ تخزينها إلى عدة سنوات، منها مسحوق الحليب والأدوية والكتب، مطالبا المسؤولين "بالقيام بالإجراءات اللازمة للتخلص منها في أقرب الآجال وتفادي تكرار هذه الحالات". وأوضح في هذا الشأن أن "مسحوق الحليب المخزن منذ 10 سنوات يصبح خطر على الصحة العمومية حتى في المفرغات العمومية ولهذا يجب حرقه"، مضيفا إن "البضائع القديمة خصوصا الاستهلاكية لا يجب أن تبقى محجوزة على مستوى الموانئ". من جهة أخرى، و في رده على سؤال بخصوص إعادة فتح مجال النقل البحري والجوي الموقف مؤقتا منذ مارس الفارط بسبب تفشي وباء كورونا، استبعد الوزير إعادة حركة النقل الدولية في الوقت الحالي، موضحا أن "أولويتنا الآن هي محاربة الفيروس و السيطرة عليه و عند تحسن الأوضاع سيتم النظر في إمكانية إعادة فتح النقل الدولي.
