تمديد استثنائي آخر لآجال إيداع المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية

في تعليمة للمديرية العامة للوظيفة العمومية فرضها وباء كورونا

قامت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مرة أخرى بتمديد آجال إيداع المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2020 والمصادقة عليها وذلك بسبب الظروف القاهرة التي فرضتها أزمة وباء كورونا. راسلت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مؤخرا الأمناء العامون للوزارات، الولاة ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية في مراسلة تحوز "آخر ساعة" على نسخة منها بخصوص تمديد آجال إيداع المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2020 والمصادقة عليها، حيث أكدت المديرية المذكورة أنه وبالنظر للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وعملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس سنة 2020 المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا ومكافحته وكذا المراسيم التنفيذية المكملة له "يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه تقرر بصفة استثنائية تمديد هذه الآجال إلى غاية 30 سبتمبر 2020" لتكون هذه ثالث مرة يتم تأجيل فيها العملية، حيث جاءت المرة الأولى بناء على التعليمة رقم 06 المؤرخة في 24 فيفري 2020 المتعلقة بالمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2020 التي حددت تاريخ 02 ماي كأقصى أجل لإيداع هذه المخططات وتاريخ 30 جوان كآخر أجل للمصادقة عليها، قبل أن يتقرر في السابع من شهر ماي الماضي تأجيلها للمرة الثانية إلى تاريخ 31 جويلية 2020 لإيداع المخططات سالفة الذكر وتاريخ 30 سبتمبر 2020 للمصادقة عليها، ولتتأجل الآن مرة أخرى، حيث سيكون على الإدارات المعنية خلال هذه الفترة التقيد بمجموعة من النقاط ويأتي على رأسها إيداع مشاريع المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية لدى مفتشية الوظيفة العمومية للولاية في آجال القانونية، احترام آجال تبليغ القرارات والمقررات المتعلقة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين، الإسراع في رفع التحفظات القانونية المبدات من طرف مفتشية الوظيفة العمومية، تحيين البطاقية الوطنية للموظفين والأعوان المتعاقدين عن طريق المتابعة المستمرة لتطور وضعيتهم الإدارية وذلك على مستوى القاعدة البيانية المركزية، إحالة الموظفين والأعوان المتعاقدين الذين بلغوا أو تجاوزوا السن القانونية للإحالة على التقاعد، السهر على توثيق الشهادات والمؤهلات وكشوف النقاط الخاصة بالأعوان حديثي التوظيف وتبليغ نتاجها إلى مفتشية الوظيفة العمومية خلال سنة التوظيف أو عند الضرورة خلال السنة التي تليها مباشرة وإتباع نفس الإجراءات بالنسبة للموظفين الذي تم ترقيتهم على أساس الشهادة.