الحكومة تلزم الولاة بإيجاد موارد مالية لتمويل المشاريع

بهدف تنمية مناطق الظل

دعا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل، ابراهيم مراد، الولاة إلى إيجاد الموارد اللازمة لتمويل مختلف المشاريع الموجهة إلى تنمية مناطق الظل.وخلال الزيارة التي يجريها المستشار منذ السبت إلى ولاية البويرة لمدة يومين، أوضح أن المشاريع التنموية المنجزة قد قللت ولو بشكل ضئيل من معاناة المناطق المعزولة، مضيفا أن "التغطية معتبرة جدا في مجال تنمية هذه المناطق".كما جدد مراد إرادة السلطات العمومية في مواصلة مجهودات التنمية بسلسلة من البرامج التي من شأنها أن تنعش الاقتصاد المحلي والريفي.وأردف بالقول "إن إنجاز مشاريع مثل الغاز والكهرباء والماء شروب في مناطق الظل هذه تنعش كذلك الاقتصاد الريفي وتشجع سكان هذه المناطق على البقاء والاستثمار فيها من أجل العيش في ظروف حسنة".ولتعزيز هذه الحركية، دعا ذات المسؤول الولاة إلى "إيجاد الموارد اللازمة" لتمويل مختلف المشاريع الموجهة إلى تنمية مناطق الظل، مضيفا انه "من الضروري للولاة أن يدرسوا كل الإمكانيات لإيجاد الموارد اللازمة لتمويل المشاريع في هذه المناطق المعزولة".وأكد مراد على أن "هذه المناطق أضحت انشغالا رئيسا للوزراء والولاة إثر تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بضرورة تحقيق وإعادة بعث عمليات التنمية عبر استغلال مختلف الصناديق". وتابع بالقول "أعطت ديناميكية التنمية ثمارها على الميدان بالبويرة وباقي الولايات، إلا أنه يبقى الكثير من العمل من اجل تغطية المزيد من المناطق النائية والمعزولة"، مضيفا أنه "لتحقيق ذلك يتعين على الولاة دراسة كل الفرص لإيجاد الموارد اللازمة".وأضاف مراد أن قانون المالية المقبل سيكون كذلك فرصة لإعطاء أهمية أكثر ومزيد من التمويل للمشاريع الموجهة لتنمية مناطق الظل.وقال مستشار الرئيس: "يندرج التكفل بمناطق الظل في إطار استراتيجية شاملة وذكية وضعتها السلطات العمومية لدفع الاقتصاد المحلي في هذه المناطق النائية عبر تدعيمها بكل متطلبات العيش الضرورية كالماء الشروب والكهرباء والغاز".