المصوتون على الدستور يتطلعون ل"جمهورية جديدة"

جراد يترك الحرية لكل فرد في الاختيار وشنين يعتبره مكسبا من مكاسب الحراك

فتحت اليوم مراكز الاقتراع أمام الناخبين للاستفتاء على مراجعة للدستور بهدف تأسيس "جمهورية جديدة" وتلبية تطلعات "الحراك" مقابل وصف هذا اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد، لدى ادلاءه بصوته على مستوى مدرسة أعمر حيدة بدالي ابراهيم بالجزائر العاصمة بانه "يعد يوما لمستقبل الجزائر الجديدة التي نتمناها جميعا لأبنائنا وأحفادنا".وقالجراد ان "الصوت اليوم للشعب والمواطن و لكل واحد الحرية في اختيار الاتجاه الذي يريده ويتمناه لبلده". و اعتبر الوزير الاول أن اليوم المصادف للفاتح من نوفمبر يعد بالنسبة للشعب الجزائري "تاريخا عريقا و هو تاريخ الشهداء والمجاهدين و الذي استطاع من خلاله أجدادنا وآباؤنا تحرير الوطن". بدوره أدلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، بصوته الانتخابي على استفتاء تعديل الدستور في متوسطة باستور بالجزائر العاصمة. وصرح سليمان شنين "هذا يوم من ايام الجزائر الكبرى الذي يسترجع فيه الشعب الجزائري سيادته ". وتابع شنين "كما ان هذا الاستفتاء هو مكسب من المكاسب التي تحققت من الحراك المبارك، ليقرر الشعب كيفية تسيير شؤونه". وقال سليمان شنين "إن الشعب الجزائري له من الوعي الكامل ليتمكن من الاختيار والإدراك بحجم التحديات التي تواجهها الجزائر داخليا وخارجيا". اما رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، فقد اكد أن "الجزائر تعيش اليوم موعدا هاما من شأنه تحقيق انطلاقة لبناء جزائر جديدة"، بمناسبة الاستفتاء حول تعديل الدستور. وصرح قوجيل عقب أدائه واجبه الانتخابي بمدرسة حديقة الحرية بالعاصمة أن الجزائر "تشهد يوم الوغى و نوفمبر يعود لبناء جمهورية جديدة"، مبرزا أهمية الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور الذي وصفه ب"الهام في تاريخ الجزائر". وبالمناسبة، تمنى قوجيل "الشفاء العاجل للرئيس عبد المجيد تبون، ليعود حتى يستكمل مهامه النبيلة لبناء جزائر جديدة". وأدت حرم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الواجب الانتخابي حول مشروع تعديل الدستور نيابة عن زوجها المتواجد بألمانيا لتلقي العلاج. وقامت السيدة تبون التي كانت مرفوقة بأفراد من العائلة بواجبها الانتخابي وبالتصويت نيابة عن زوجها بمدرسة أحمد عروة باسطاوالي غرب العاصمة. وعشية الاستفتاء بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة للشعب الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى 66 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة. وفي الرسالة التي القى كلمتها عبد المجيد شيخي مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني وملف الذاكرة أكد الرئيس أن الجزائر تخوض اليوم معركة التغيير تجسيد تطلعات الحراك المبارك. وأكد الرئيس في كلمته على دورة نوفمبر غيّرت تاريخ الانسانية وألهمت الشعوب المستضعفة ودفعتها لانتزاع تقرير مصيرها. وجدد الرئيس عزم الدولة على المواصلة في التقدم ورفع التحديات قائلا "عازمون على رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة". وبهذه المناسبة وجه الرئيس رسالة للشباب الغيور وأدعوه للتمسك بتاريخنا المجيد والتوجه للمستقبل بسلاح العلم. كما دعا الرئيس الشعب الجزائري سيكون في موعد مع التاريخ من خلال الاستفتاء على الدستور. بدورها اتاحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للناخبين ممارسة حقهم الانتخابي ببطاقة الهوية الوطنية أو رخصة السياقة أو جواز السفر. من جانبه توقع المحامي والخبير الدستوري عمر خبابة ، نسبة مشاركة معتبرة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية مؤكدا أن استشارة الشعب سلوك وممارسة إيجابية تحسب للسلطة الحالية. وقال خبابة في تصريح اذاعي إن استشارة الشعب واستفتاء رأيه في التعديلات الدستورية ، سلوك وممارسة إيجابية تحسب للسلطة الحالية ، مشيرا أنه وباستثناء التعديل الدستوري الذي اُستشير فيه الشعب رغم أنه كان على رأس الدولة جنرال عسكري وهو الرئيس السابق اليامين زروال، تم القفز على رأي الشعب في التعديلات الدستورية التي تمت سنوات 2002 و2008 و2016 بالرغم من أنها مست توزانات الدولة ، وتم تمريرها عبر برلمان الكوطة المغلوب على أمره والمنتخب صوريا على حد وصف الخبير الدستوري. وتوقع خبابة مشاركة معتبرة في الاستفتاء مشيرا إلى وجود تيار قوي داعم للتعديلات باعتباره اختار التغيير الهادئ والتدريجي في إطار احترام الدستور والتغيير دون إحداث القطيعة النهائية مع الماضي . وثمن المحامي خبابة، التعديلات التي أقرها الدستور الجديد لاسيما فيما تعلق بالحريات وتحديد نظام الحكم والعهدات الرئاسية وإشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرار في سياق الديمقراطية التشاركية . وأكد أن قانون الانتخابات سيكون أول قانون يخضع للتعديل بعد الاستفتاء على الدستور ، للذهاب نحو نظام انتخابي جديد لا يقوم على النسبية بل على الانتخاب على الأسماء لتكون المجالس المنتخبة مشكلة من الكفاءات ، على أن يتبعه قانون جمعيات جديد – يضيف خبابة- وقانون التظاهر والاجتماعات وقانون مكافحة الفساد وجملة من القوانين التي تكرس التغيير فعليا.