غلق فضاءات التسلية ومنع الكراسي والطاولات بالمطاعم والمقاهي

في وقت أعلنت إجراءات احترازية بمراكز البريد

رض تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام الأخيرة على السلطات العودة الى غلق كافة الحدائق العمومية و فضاءات التسلية بولاية الجزائر فيما وضعت مراكز البريد في حالة تأهب لمنع تشي الوباء أكثر. ودعت وزارة البريد، المواطنين، في بيان لها، بالالتزام والتطبيق السليم للاجراءات الاحترازية المبادر بها لحماية صحتهم، علاوة على ضمان استمرارية الخدمة العمومية لفائدتهم. و تسترعي مصالح الوزارة في هذا الاطار، عناية مرتفقي هياكل البريد والاتصالات 2لى ضرورة التقيد الواعي بالتدابير الوقائية الموصى بها من قبل الهيئات الصحية، لاسيما تجنب الاكتظاظ واحترام مسافات التباعد الاجتماعي، لدى التوافد على مكاتب البريد والوكالات التجارية. وايضا اتباع المسارات المعدة بواسطة الاشارات واللافتات المخصصة لتنظيم الانتظار، والتحرك عند التوافد على مرافق البريد والاتصالات. الى جانب ارتداء الكمامات والأقنعة الواقية، مع الاستعمال المنتظم لمحلول تطهير الأيدي. وذكرت الوزارة، المواطنين، باستغلال حزمة التدابير الملموسة التي وضعها القطاع حيز التنفيذ لتسهيل استفادتهم من الخدمات في ظل مراعاة التوصيات الوقائية المعتمدة، و منها آلية التوكيل الخاصة بفئة المتقاعدين، و التي تمكنهم، بصفة استثنائية، من السحب عن طريق تفويض شخص آخر ينوب عنهم، وذلك بهدف التقليل من تنقلات المواطنين، خاصة المسنين منهم الذين يعتبرون الأكثر ضعفاً وعرضة للفيروس. كما حثت على استعمال الموزعات الآلية للنقود التابعة لشبكتي بريد الجزائر و البنوك لسحب أموالهم وتحويلها، ووسائل الدفع الالكتروني عبر الانترنت والتطبيقات الهاتفية. وذلك لتسديد قيمة المقتنيات وفواتير استهلاك الماء، الهاتف والانترنت، والكهرباء والغاز وغيرها، للتقليل من تداول الأوراق المالية والعملات النقدية في مختلف المعاملات. كما أتاحت الامكانية لعمال وموظفي المؤسسات والإدارات العمومية من تلقي رواتبهم بواسطة آلية "الساعي" المعين للنيابة عنهم في هذه العملية، وفق إجراءات تم تحديدها خصيصا لهذا الغرض مع الإدارات المنتمين 2ليها. وسمحت بتسخير مكاتب بريدية متنقلة لتمكين أفراد الأسلاك المجندة في مكافحة الوباء من مصالح الأمن، الحماية المدنية وقطاع الصحة، لتمكينهم من سحب الأجور على مستوى أماكن عملهم، طيلة مواعيد صبها، دعما لجهودهم في مواجهة الجائحة. وفي الأخير، تهيب مصالح وزارة البريد بشركائها الفاعلين من المجتمع المدني، بمواصلة المجهود الميداني الدؤوب الذي أبانت عنه، و بامتياز، طوال فترة مجابهة الوباء، في مجال استقبال المواطنين و تأطيرهم. بدورها أعلنت ولاية الجزائر العاصمة، امس الاثنين، عن غلق جميع الحدائق العمومية وفضاءات الترفيه والاستجمام. يأتي هذا في إطار النظام المعتمد من طرف السلطات العمومية بخصوص تسيير الوضع الصحي المتعلق بمكافحة فيروس كورونا. وأفاد بيان الولاية أنه سيتم تكييف مواقيت الحجر الجزئي المنزلي عبر كافة إقليم الولاية من الثامنة مساء الى الخامسة صباحا. كما سيتم تعليق نشاط النقل الحضري الجماعي للأشخاص، العمومي والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية عبر كافة اقليم الولاية. وأكدت على أن النقل الجماعي للأشخاص من وإلى ولاية الجزائر يبقى ممنوعا وأن أية مخالفة لهذا الإجراء يعرض صاحبه للعقوبات. في المقابل أعلنت المديرية الجهوية لوكالة عدل الجزائر شرق، عن تعليق نشاطها لمدة 15 يوما، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. ويأتي هذا القرار ، بعد تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا كوفيد_19 وسط موظفي وعمال الوكالة الجهوية لوكالة عدل الجزائر شرق .وودعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره كافة عمالها وموظفيها و مكتتبيها إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر ، واتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار هذا الوباء . وتقرر ف النعامة بدء من أمس الإثنين، تعليق إبرام عقود الزواج وتقديم الوجبات بصفة محمولة في المطاعم بالنعامة. وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني فقد تقرر منع منعا باتا جلوس الزبائن داخل محلات المقاهي. وجاء في ذات البيان أنه يمنع سير مواكب السيارات الخاصة بالأعراس، كإجراء للحد من انتشار فيروس كورونا. كما علقت عملية إبرام عقود الزواج على مستوى جميع مصالح البلديات، وكذا جميع الموثقين على مستوى اقليم الولاية. وبولاية الأغواط قرر الوالي غلق كلي أو جزئي لأماكن النزهة والاستراحة وفضاءات الترفيه والتسلية، وكل مكان يعرف تدفقا كبيرا للجمهور. بالإضافة إلى ضرورة رفع الطاولات والكراسي بالمقاهي والمطاعم والفنادق ابتداء من أمس والإكتفاء بتقديم خدمة الوجبات المحمولة. ويدخل اليوم إجراء تشديد الحجر الصحي في 29 ولاية حيز التنفيذ ويستمر 15 يوماً.في وقت قررت الحكومة أيضا تأجيل الدخول الجامعي والمهني إلى 15 ديسمبر المقبل بعدما كان مقرراً في 19 نوفمبر الحالي، إضافة إلى تعزيز الرقابة واستمراريتها في المؤسسات التعليمية والمساجد والأسواق والفضاءات العامة. وفرضت الجهود الموجهة لمكافحة وباء كورونا تخصيص اعتمادات ميزانية قطاع الصحة للسنة القادمة أزيد من 5 آلاف مليار دينار بزيادة قدرها 2.42 بالمائة مقارنة بميزانية 2020، وتهدف وزارة الصحة، من خلال هذه الميزانية، إلى تطوير المنظومة الصحية وتوسيع النشاطات الصحية بالمستشفيات.