تعويضات مستمرة لضحايا الارهاب حتى بعد سن التقاعد أو الرشد

رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق المصالحة

أفاد رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية عزي مروان، أمس، بأن هناك إجراءات جديدة اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية بخصوص ملف ضحايا الإرهاب و المتمثلة أساسا في استفادتهم من منح الدولة حتى بعد بلوغ سن التقاعد أو سن الرشد.
وأوضح المتحدث خلال ندوة نظمتها يومية المجاهد حول موضوع "العدالة الدولية و تطبيقها الميداني"، بأنه قبل هذا الإجراء الجديد كانت الدولة تعوض ضحايا الإرهاب و هم الأرامل و الأصول (الأب و الأم) و الأطفال القصر عن طريق منح شهرية تتوقف عند بلوغ سن التقاعد بالنسبة للأصول و الأرامل و بلوغ سن الرشد بالنسبة للأطفال".
و الاجراء الجديد يتمثل في استمرارية المنح الشهرية بالنسبة لهذه الفئات حتى بعد بلوغ سن التقاعد او سن الرشد.
وأضاف السيد عزي، بأن "هناك أشخاص دمرت ممتلكاتهم جراء الارهاب و فقدوا كل شيئ و أصبحوا متابعين من طرف الضرائب و البنوك التي منحتهم قروضا مؤكدا أن ملفهم قيد الدراسة بعد استكمال كل التحقيقات في هذا الصدد". و قد أكد الأستاذ عزي للفئة المذكورة آنفا أنهم سوف يتستفيدون من منحة من الدولة لافتا أن المسألة "هي مسألة وقت فقط". وفي سياق آخر شدد على ضرورة التفرقة بين قانون المصالحة الوطنية الصادر سنة 2006 و قانون ضحايا الارهاب الصادر سنة 1995 و المعدل سنة 1997 و الذي تم إعادة النظر فيه سنة 1999 . و أوضح المتحدث في هذا الصدد أن قانون المصالحة الوطنية يرمي إلى تعويض العائلات التي لها أفراد تم القضاء عليهم أو عائلات المفقودين نتيجة الارهاب بينما قانون ضحايا الارهاب يهتم بتحديد من هو ضحية الارهاب و كيفية إعداد ملفه كي يتحصل على تعويضات.
مهدي بلخير