تعويضات مستمرة لضحايا الإرهاب حتى بعد سن التقاعد أو سن الرشد

أعلن عزي مروان رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية اليوم الأحد بالجزائر العاصمة عن إجراءات جديدة اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية بخصوص ملف ضحايا الإرهاب و المتمثلة أساسا في استفادتهم من منح الدولة حتى بعد بلوغ سن التقاعد أو سن الرشد. وأوضح عزي خلال ندوة نظمتها يومية المجاهد حول موضوع " العدالة الدولية و تطبيقها الميداني" أنه قبل هذا الإجراء الجديد كانت الدولة تعوض ضحايا الإرهاب و هم الأرامل و الأصول (الأب و الأم) و الأطفال القصر عن طريق منح شهرية تتوقف عند بلوغ سن التقاعد بالنسبة للأصول و الأرامل و بلوغ سن الرشد بالنسبة للأطفال".
و الإجراء الجديد يتمثل -- كما يقول الأستاذ عزي-- في استمرارية المنح الشهرية بالنسبة لهذه الفئات حتى بعد بلوغ سن التقاعد او سن الرشد.
وبالمناسبة قال رجل القانون أن هناك أشخاص دمرت ممتلكاتهم جراء الإرهاب و فقدوا كل شيئ و أصبحوا متابعين من طرف الضرائب و البنوك التي منحتهم قروضا مؤكدا أن ملفهم قيد الدراسة بعد استكمال كل التحقيقات في هذا الصدد .
و قد أكد الأستاذ عزي للفئة المذكورة آنفا أنهم سوف يتستفيدون من منحة من الدولة لافتا أن المسألة "هي مسألة وقت فقط".
وفي سياق آخر شدد على ضرورة التفرقة بين قانون المصالحة الوطنية الصادر سنة 2006 و قانون ضحايا الإرهاب الصادر سنة 1995 و المعدل سنة 1997 و الذي تم إعادة النظر فيه سنة 1999 .
و أوضح عزي في هذا الصدد أن قانون المصالحة الوطنية يرمي إلى تعويض العائلات التي لها أفراد تم القضاء عليهم أو عائلات المفقودين نتيجة الإرهاب بينما قانون ضحايا الإرهاب يهتم بتحديد من هو ضحية الإرهاب و كيفية إعداد ملفه كي يتحصل على تعويضات.