اكتشاف وفاة كهل نتيجة جريمة قتل بعد عام

تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة مؤخرا من معالجة قضية تتعلق بالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد مع جناية العلم بوقوعها وشهادة الزور في مواد الجنايات بالإضافة الى طمس معالم الجريمة ،والتي تورط فيها 04 اشخاص وراح ضحيتها شخص يبلغ من العمر 41 سنة ، حيث تعود حيثيات القضية الى تلقى قاعة الارسال بأمن الولاية منذ عام تقريبا مكالمة هاتفية تفيد باستقبال استعجالات ولاية تبسة لجثة شخص دون تحديد أسباب الوفاة حيث تم في ذلك الوقت اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بفتح تحقيق معمق في القضية مع ارسال ملفها الى نيابة الجمهورية لدى محكمة تبسة حول الوقائع. القضية في ذلك الوقت تم معالجتها على أساس حادث انفرادي عرضي مفضي الى الوفاة وذلك بناء على ما كان موجودا من وقائع ،في انتضار نتائج الخبرة وتقرير الطبيب الشرعي ،ليتم بعد مدة تلقى مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة تعليمات من طرف النيابة المختصة تأمر بإعادة فتح التحقيق استنادا الى نتائج تقرير خبرة الطبيب الشرعي التي بينت ان الوفاة مشبوهة كونها ناتجة عن تعرض الضحية لعدة ضربات منها ضربة على مستوى الراس افضت الى الوفاة ،ليتم فور تلقى تعليمات النيابة إعادة فتح التحقيق واستدعاء كل من له علاقة بالضحية قبل وفاتها بما فيها أقارب الضحية وجيرانه والشهود ، مع استعمال مختلف الوسائل التقنية و العلمية التي من شأنها تحديد هوية المشتبه فيهم ،عن طريق رفع البصمات وتحليل مختلف الاثار التي كانت تحيط بالجثة قبل نقلها الى المؤسسة الاستشفائية ،مع متابعة اخر تحركات الضحية وعلاقاتها قبل الوفاة ،حيث تبين من خلال التحقيق تورط اخ الضحية( المسبوق قضائيا) في عملية القتل مع ثلاثة اشخاص اخرين ثبت خلال نفس التحقيق تورطهم في عدم التبليغ عن جناية القتل وشهادة الزور بالإضافة الى طمس معالم الجريمة ،وعليه تم توقيف المشتبه فيهم ومجابهتهم بالأدلة القاطعة التي لا تدع مجالا للشك في تورطهم في عملية القتل وكذا طمس معالمها ،ليتم بناء على ذلك وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تقديم المتورطين امام العدالة لدى محكمة تبسة والتي أصدرت امرا يقضي بالإيداع في حق المشتبه فيه الرئيسي في حين استفاد الباقون من الافراج مع تأجيل النطق بالحكم.