نقابة الجمارك تنفي برمجة إضرابها

أكدت تلبية جميع المطالب في شقها المهني و الاجتماعي

فندت اللجنة الوطنية لعمال الجمارك في بيان لها ،فحوى الإشعار بإضراب أعوان الجمارك الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متبرئة من هذا "الإشعار الكاذب" و "المجهول المصدر".وجاء في البيان، اليوم "ان اللجنة الوطنية لنقابة الجمارك تكذب و تنفي نفيا قاطعا فحوى الأشعار الكاذب و المجهول المصدر الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي و الذي تتبرأ منه اللجنة الوطنية جملة و تفصيلا و لا يمثل لا من قريب و لا من بعيد أيا من مستخدمي إدارة الجمارك".وفي هذا الصدد، تأسفت اللجنة التابعة للاتحادية الوطنية لعمال الجمارك، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، "بشدة للافتراء و الكذب و التشويه و المساس بإدارة الجمارك التي لا تدخر جهدا في النهوض بالقطاع و تحسين الظروف المهنية و الاجتماعية لموظفي إدارة الجمارك".وذكرت أيضا اللجنة بان ادارة الجمارك "تبنت جميع المطالب في شقها المهني و الاجتماعي في البيان الصادر من اجتماع للفروع النقابية على مستوى المديرية العامة للجمارك بتاريخ 20 فبراير 2020".وأكدت اللجنة في بيانها "أنها ترفض بشدة أي أسلوب عدا الحوار الشفاف و لأنه لا توجد أبواب مغلقة أمام مطالب الموظفين"، مبرزة ان "الدليل على ذلك ما قام به المدير العام للجمارك بتنصيب عدة لجان تعمل على تحقيق المطالب لموظفي القطاع.ومن بين هذه اللجان، أشارت النقابة إلى لجنة تشخيص عمل و صعوبات المؤسسة الجمركية، لجنة دراسة القانون الأساسي، لجنة دراسة و منح التعويضات و توحيدها و لجنة دراسة رفع المنحة المتبقية و كذلك لجنة دراسة تحويل الأعوان من الجنوب.كما ذكرت لجنة إعادة بعث اللجنة التأديبية للنظر في الأعوان الموقوفين و لجنة دراسة جميع الطعون في جميع الاختصاصات إلى جانب وضع تحت التصرف مقرات الإدارة لصالح الهياكل الاجتماعية و تحسين الأداء و كذا رفع منحة الإطعام.وأشار البيان إلى "إصرار المدير العام على حضور اللجنة الوطنية لنقابة الجمارك في جميع اللجان". هذه الأخيرة راسلت الفروع النقابية من اجل المقترحات التي تخص موظفي ادارة الجمارك حيث تم تشخيص المشاكل و الصعوبات لموظفي الإدارة و تم عرضها على السيد الوزير و على المدير العام، حسب البيان الذي أكد أن الوزير "تبنى كل المطالب التي انتهت معظم اللجان من دراستها وتطبيقها في أرض الواقع".وفي هذا الإطار، تطلب اللجنة الوطنية لرقابة الجمارك من الوصاية "اتخاذ كل الإجراءات و التدابير القانونية اللازمة لمنع و عدم تكرار هذه التصرفات في حق مؤسسات الدولة" و تدعو منتسبي جهاز الجمارك الى "التجاهل التام للإشعارات المغرضة التي لا تليق بمستخدمي إدارة الجمارك في انتظار تحديد الأطراف التي تقف وراء هذه المناورات".كما "تحتفظ اللجنة بحقها في المتابعة القانونية لكل شخص يكون متورطا في مثل هذه الافعال التي يعاقب عليها القانون، مؤكدة، هي و جميع أعوانها و إطاراتها، أنها "ستبقى وفية و مخلصة في أداء مهامها النبيلة".