السماح لأصحاب المهن الحرة بتولي وظائف عليا في الدولة

في مجال ذي صلة بمهام الوظيفة العليا

شهد العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور مرسوم تنفيذي تضمن تعديلات على المرسوم رقم 90-226 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم.و بموجب المرسوم الجديد تم تعديل المادة 21 التي تتضمن الشروط الواجب توفرها في المعينين بوظائف عليا في الدولة التي كانت تقتصر على أصحاب الخبرة في المؤسسات والهيئات العمومية.وعدلت النقطة الثالثة في نفس المادة ليشترط في المؤهلين لشغل وظائف عليا ممارسة لمدة 5 سنوات على الأقل مهاما على مستوى المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية أو الخاصة أو مارس مهنة أو نشاطا حرا في مجال ذي صلة بمهام الوظيفة العليا.وتجدر الإشارة أن الحكومة ناقشت يوم 5 ماي مشروع المرسوم التنفيذي الذي قدمه الأمين العام للحكومة وذكر بيان للوزارة الأولى أن مشروع هذا المرسوم التنفيذي يهدف إلى تعديل أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226، المتعلق بشروط التعيين في الوظائف العليا في الدولة من أجل تمكين الكفاءات الجزائرية العاملة في قطاعات النشاط الأخرى، ولاسيما في المؤسسات الاقتصادية الخاصة والمهن الحرة، والمؤسسات الدولية، من شغل هذه الوظائف.ووفق المصدر نفسه، فإن مشروع هذا النص يقترح توسيع محضن الكفاءات، الذي يمكن أن تلجأ إليه السلطات العمومية للإطارات العاملة خارج الإدارة العمومية، ولاسيما أولئك الذين يستوفون بعض الكفاءات والمهارات المثبتة في مجالات النشاط الخاصة بهم والتي يمكن أن تكون مهاراتهم التقنية ومساهمتهم ضرورية في إطار أهداف تحسين فعالية وكفاءة وعصرنة الإدارة العمومية.