الجزائريون متمسكون بوحدتهم ويعتبرون ذلك خط أحمر

بعد المناورات القذرة التي قام بها نظام المخزن

أكد نظام "المخزن" مرة أخرى سلوكه العدواني وكرهه العميق للجزائر والجزائريين وذلك بعد الخطوة المغربية التي أقدم عليها الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة من خلال توزيع مذكرة على أعضاء حركة عدم الانحياز في الاجتماع الأخير.ويبدو أن الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية "رمطان لعمامرة" عن طريق تقنية التخاطب المرئي عن بعد، في أشغال المؤتمر الوزاري لحركة بلدان عدم الانحياز منتصف الأسبوع أدخل النظام المغربي في حالة من الهستيريا خصوصا عندكا دعا لعمامرة العائد إلى مبنى الخارجية وهو الشخصية الدبلوماسية التي تملك رصيدا كبيرا في العالم إلى المجتمع الدولي للاهتمام بقضية استئناف النزاع المسلح بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وهي النقطة التي تسعى المغرب منذ خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في الكركرات شهر نوفمبر الماضي لتجاوزها وانخرطت في سبيل ذلك في التطبيع مع الكيان الصهيوني ورهنت قرارها الداخلي وجعلته بيد تل أبيب.ولم تأتي هستيريا نظام المخزن وخروجه عن المنطق بالحديث عن احتلال منطقة القبائل في المذكرة العدوانية التي وزعها سفيرها من فراغ، حيث أن دعوة وزير الخارجية رمطان لعمامرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة للإسراع في تعيين مبعوثه الشخصي وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية بين طرفي النزاع بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم يضمن حق تقرير المصير لشعب الجمهورية العربية الصحراوية، يفهم منها المغرب أن الصوت المسموع لرمطان لعمامرة سيُسرع بهدم كل المناورات المغربية وينهي مسلسل الإلتفاف على قرارات الشرعية الدولية وسيدفع دول كبرى لتحويل أنظارها إلى الصحراء الغربية وتسليط الضوء على الجرائم المغربية ويجعل من المنظمات الدولية بداية من الاتحاد الافريقي ودول عدم الانحياز ومنظمة الأمم المتحدة أمام مسؤولية الاطلاع بمهامها والوفاء بالتزاماتها اتجاه شعب الصحراء الغربية المحتلة.نظام المخزن الذي يعيش أزمات داخلية حادة سواء في الريف المغربي الذي لا تتوقف فيه الاحتجاجات أو الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تبرز في الأرقام التي تتسرب في تقارير المنظمات غير الحكومية عن وصول معدلات الفقر والبطالة إلى أرقام مرعبة بالإضافة إلى الحرب الدائرة في الجنوب مع جيش التحرير الصحراوي واستمرار المواجهات المسجلة على طول جدار العار المغربي، كل ذلك دفع المخزن للجهر بدعمه لتنظيم ارهابي يؤيده مجموعة من الأشخاص يحتضنهم المغرب ويصرف لهم رواتبهم استكمالا لنهج دعم الجماعات الإرهابية التي سفكت دماء الجزائريين في التسعينات.ويؤكد طلب الخارجية توضيحا للموقف الرسمي والنهائي للمملكة المغربية بشأن هذا الحادث بالغ الخطورة، أن الجزائر لن تسكت عن الحماقة المغربية وأنها ماضية بفضح المناورات المغربية ولن تدفعها مذكرات مملوءة بالمغالطات والعداونية أن تتراجع عن موافقها الداعمة لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.وفضح رد وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج اليوم المناورة المغربية بالتأكيد أنها جزء من محاولة قصيرة النظر واختزالية وغير مجدية تهدف إلى خلق خلط مشين بين مسألة تصفية استعمار معترف بها على هذا النحو من قبل المجتمع الدولي وبين ما هو مؤامرة تحاك ضد وحدة الأمة الجزائرية التي يعتبرها جميع الجزائريين خط أحمر لا يمكن قبول المساس به مهما كانت خلافاتهم الداخلية.