هاجم الجزائر مجددا للتغطية على انتهاكاته في الصحراء الغربية

المخزن يواصل التخبط!

مواقف الجزائر الثابتة تثير إزعاج المغرب
واصل النظام المغربي سياسته القائمة على ذر الرماد في العيون ونشر الاكاذيب حول الجزائر للتغطية على انتهاكاته المتواصلة لحقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة، بحيث تهجم القائم بأعمال المغرب في جنيف على الجزائر مجددا بالحديث عن مزاعم الجديدة تضاف لسلسلة من الاكاذيب والمغالطات التي تنشرها المغرب بشكل دوري عن بلادنا بسبب موقفها الثابت من القضية الصحراوية العادلة. وحاول ممثل النظام المغربي، حسن بوكيلي، خلال نقاش تفاعلي مع المندوب السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، في العاصمة السويسرية، تحوير النقاش من خلال الاصرار على جعل الجزائر طرفا في النزاع على الصحراء الغربية، ما يؤكد حالة الإحباط التي وصل إليها النظام المغربي في الآونة الأخيرة، في ظل الضربات التي تلقاها من قبل العديد من الفاعلين، على مستوى الأمم المتحدة أو الإتحاد الأوروبي وحتى الاتحاد الإفريقي. وواصل ممثل المخزن نشر المغالطات عن الجزائر في جنيف من قبيل وجود انتهاكات لحقوق الانسان في بلادنا ومشاكل داخلية، لكنه بالمقابل لم يدل بأي كلمة حول حقيقة ما يحصل في الاراضي الصحراوية المحتلة من انتهاكات لحقوق الشعب الصحراوي الاعزل المطالب بحقه المشروع في تقرير مصيره وفقا للوائح الامم المتحدة، وتواصل مسلسل استغلال ونهب الثروات الصحراوية من قبل النظام الغاصب الذي لا يترك أي فرصة تمر دون ابداء حقده الدفين على الجزائر. الهستيريا التي حملها تصريح ممثل المخزن في مجلس حقوق الإنسان بسويسرا، تؤكد الحالة التي أصبحت عليها الدبلوماسية المغربية جراء الهزائم الدبلوماسية المتتالية التي تكبدتها في الأسابيع الأخيرة، في أعقاب الجهود التي باشرها الرئيس الألماني السابق، هورسلت كوهلر، الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية، والذي طالب بإشراك كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي في البحث عن حل للقضية الصحراوية، وهي الدعوة التي أرعبت المخزن، الذي سارع إلى المطالبة بعدم إخراج هذه المسألة من الأمم المتحدة، ليقينه بتعرضه لنكسة يبدو أنه غير قادر على تجرع تداعياتها. وتأتي الخرجة الجديدة للنظام المغربي لتؤكد مجددا على حالة التخبط والعزلة التي يعيشها نتيجة تفطن المجتمع الدولي لألاعيبه القذرة بدليل تخلي دول اوروبا عن اتفاقيات التجارة والصيد البحري مع المملكة المغربية في حال ما إذا كانت تشمل الصحراء الغربية. وتكبد المخزن ضربة موجعة جديدة نهاية الأسبوع، تمثلت في قرار يجري إعداده على مستوى الاتحاد الأوروبي، يقضي بوقف استيراد الفوسفات المغربي، الذي يعتبر بمثابة النفط بالنسبة للجزائر، بسبب احتوائه على سموم، حسب المخابر الأوروبية، وهو القرار الذي من شأنه أن يفقد الرباط موردا ماليا قد يقعدها عن القيام بمناورات لشراء ذمم دول لاستمالة مواقفها.