حركة في سلك القضاة وترقية 2147 قاضيا

مع ترسيم قاضيين وتسوية الوضعية الإدارية ل 114 آخرين

كشف وزير العدل، عبد الرشيد طبي، عن اقتراح ترسيم قاضيًين من الذين أتموا الشروط التأهيلية المطلوبة، وتسوية الوضعية الإدارية ل 114 قاضيا، وترقية ما مجموعه 2147 قاضيا ممن توفرت فيهم المعايير.وقال وزير العدل، في كلمته في افتتاح الدورة العادية الثانية للمجلس الأعلى للقضاء، انه سيعرض اقتراحات ترسيم قاضيًين من الذين أتموا الشروط التأهيلية المطلوبة، وتسوية الوضعية الإدارية ل 114 قاضيا، وترقية ما مجموعه 2147 قاضيا ممن توفرت فيهم المعايير التي يعتمدها المجلس والقوانين السارية في هذا الشأن.وأوضح الوزير أن هذا العدد المعتبر يعكس ما يُبذل من جهد للعناية بالقدرات المهنية والأخذ بالوسائل المستجدة في مجالات المتابعة والمراقبة والتكوين، والحرص أن يكون هذا في إطار موضوعي يعتمد على المهنية والمقدرة والنزاهة والخبرة وإعطاء كل ذي حق حقه.ومن جانب آخر، فإنه يعكس كذلك الجهود التي يبذلها القضاة في الميدان في إطار التكوين والمزيد من التمكين، وانتهاج الكثير منهم خيار مضاعفة الفعالية الذاتية كدليل سلوك حميد لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نوجه لهم كل التحية والتقدير.وتطبيقًا لأحكام المادة 76 من القانون الأساسي للقضاء سيُعرض أيضا على المجلس وضعية إلحاق 06 قضاة وهذا في سياق تواجد القضاة في المؤسسات التي يتعين على القضاء أن يتواجد فيها طبقا للأحكام الدستورية، ووفق ما توجبه الأسس السليمة للدولة الحديثة التي يتسع فيها نطاق وجود القضاة خارج أسوارهم التقليدية ولاسيما منها تلك الهيئات التي تتحمل نصيبا من واجبات بسط القانون وترسيخ قيم ومبادئ الحقوق والحريات أو المؤسسات والقطاعات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية.وأضاف وزير العدل، بأن مشروع الحركة السنوية للقضاة المعروض في هذه الدورة يكتسي أهمية خاصة كونه يتصادف مع قرب الدخول الاجتماعي. وقد تمّ تحضيره بعناية جادة و الاجتهاد قدر الإمكان لإيجاد توازن بين البعد الأدائي الذي هو الغاية الرئيسية من الحركة ومراعاة الأبعاد الأخرى ومنها البعد الاجتماعي والأسري للقضاة، حيث أن الاستقرار العائلي وشروط الراحة النفسية يكتسي أهمية بالغة و ينعكس إيجابا على الأداء المهني.وسيتضمن جدول أعمال المجلس ستة محاور رئيسية، تندرج جميعها في صلب المهام الدستورية المنوطة بالمجلس الأعلى للقضاء، و كلها مسائل مرتبطة بالمسارِ المهني والوظيفي للقضاة.وقال الوزير بأن اللجنة المكلفة بمراجعة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته قد أنهت أشغالها، بينما تشارف اللجنة الثانية المكلفة بصياغة مشروع القانون الأساسي للقضاء على الانتهاء على أن يتم عرض مشروعي القانونين على مجلس الحكومة و مجلس الوزارء في أحسن الآجال قصد مناقشتهما والمصادقة عليهما من طرف البرلمان بغرض تنصيب المجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته الجديدة قبل نهاية هذه السنة حسب ما يقتضيه الدستور.