30 نوفمبر آخر أجل للتجار والفلاحين للتصريح بمخازنهم وغرف التبريد

عقوبات صارمة تنتظر المتخلفين

وجهت وزارة التجارة، تحذيرا شديد اللهجة للتجار والمنتجين وكذا الفلاحين الذين لا يصرحون بمخازنهم وغرف التبريد الخاصة بهم، قبل 30 نوفمبر بالتعرض لعقوبات صارمة.ووفق الوزارة ذاتها، فإن العقوبات ستُطبق وفق ما نصّ عليه مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة الجاري إعداده.وتترواح العقوبة الجزائية للمحتكر ما بين 2 إلى 4 سنوات سجنا نافذا، فيما تصل عقوبة المضارب إلى 30 سنة سجنا نافذا أو حتى إلى المؤبد إذا ثبت أن نشاطه تم في شكل منظم .أما بالنسبة إلى العقوبات التجارية التي ستطبق على المضاربين،من جهته أوضح الوزير بأن نص القانون يتحدث عن الشطب والحرمان النهائي من ممارسة النشاط التجاري، في حين يتم سحب السجل التجاري لعدة سنوات بالنسبة للمتلبسين بتهمة الاحتكار. وأوضح وزير التجارة كمال رزيق، أنه تم تمديد أجل التصاريح لأصحاب المخازن للسماح لهم بمواصلة نشاطاتهم في إطار قانوني ومنظم، ويكون قابلا للتتبع من طرف القطاع.وفي هذا الإطار أكد رزيق، أنه سيتم بداية من 1 نوفمبر تطبيق القانون الجديد الذي يعتبر المضاربة جريمة، على كل مخزن أو غرفة تبريد للمواد الغذائية والخضر والفواكه أو منتجات أخرى، لم يصرح بها، أماكن للاحتكار والمضاربة.وبخصوص طريقة التصريح بهذه الأماكن، أوضح الوزير، أنه يجب التصريح من خلال ملئ استمارة وإرفاقها بنسخة عن السجل التجاري أو نسخة عن بطاقة الفلاح فقط لدى مصالح وزارة التجارة، مشيرا إلى أنه يجب إعادة التصريح كلما تغيرت وضعية المخزن، بحيث تسمح هذه العملية بمنح ضمان لأصحاب هذه المخازن من أجل النشاط في أريحية. وقال رزيق، إن الهدف من هذا الإجراء هو وضع بطاقية وطنية للمخزونات عبر القطر الوطني، لمعرفة أماكن تمركز المخزونات واتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب لتوزيعها والحفاظ على استقرار السوق.وأضاف المسؤول ذاته، "إن القانون صريح ويتضمن إجبارية تصريح التجار والمستوردين والمنتجين والمصنعين والمصدرين بمخزوناتهم، وكذا إنشاء سجلات تجارية لفروع المؤسسات الأم التي يتضمن نشاطها التخزين".قال وزير التجارة، كمال رزيق، إن وضع مخزون وعدم إخراجه تدريجيا يعتبر مضاربة، والتخزين خارج التصريح يعتبر مضاربة إذا تم في وقت ارتفاع فاحش للمادة المعنية، أو احتكارا إذا تم في وقت تكون أسعارها مستقرة في السوق.وأوضح رزيق، أن المضاربة غير المشروعة وفق ما تنص عليه المادة الثانية من مشروع القانون، "تشمل كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع، بهدف إحداث ندرة في السوق أو اضطراب في التموين وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع والبضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو باستعمال وسائل إلكترونية أو طرق أو وسائل احتيالية".