كشف وزير الصناعة, أحمد زغدار, مساء يوم الاربعاء, عن تشكيل لجنة تقوم باعداد دفتر شروط جديد لاستيراد السيارات, مبرزا انه سيتم الانتهاء من اعداد هذا الدفتر مع نهاية جانفي المقبل مع تسليم اعتمادات فورية للوكلاء المعنيين. و أوضح السيد زغدار, لدى نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي, ان وزارة الصناعة نصبت لجنة تتكفل بإعداد دفتر شروط جديد لاستيراد السيارات وذلك بعد التعليمات التي أسداها, خلال مجلس الوزراء الاخير, رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بخصوص التعديلات الواجب إدراجها بشكل فوري على دفتر شروط استيراد السيارات. وفي هذا الاطار, أكد السيد زغدار ان دفتر الشروط الجديد سيحدد شروط استراد و توزيع السيارات "حسب كل فئة" على عكس ما جاء في النص السابق. كما سيتم- حسبه – "تبسيط الإجراءات و رفع العراقيل الكبيرة" و كذلك "إضفاء مرونة أكبر مع الحفاظ على نوعية السيارات و توفير الخدمات ما بعد البيع". و لفت وزير الصناعة الى ان الوكلاء مطالبون بفتح فروع على مستوى ولايات الوطن لتوفير الخدمات الضرورية للزبائن. من غير المعقول أن يشتري المواطن سيارة في ولاية ورقلة ثم يأتي إلى الجزائر العاصمة من اجل اقتناء قطع الغيار", يقول السيد زغدار. وفي ذات السياق, ذكر وزير الصناعة بسعي القطاع لتطوير صناعة سيارات "فعلية" و "حقيقية" في الجزائر, مشيرا الى وجود اتصالات مع عدة شركات عالمية في هذا المجال تريد الدخول و الاستثمار في الجزائر. ويتعلق الامر -حسب قوله- بشركات آسيوية و أوروبية تمتلك علامات عالمية بدأت في "مشاورات كبيرة من أجل الوصول الى اتفاق يكون في اطار شراكة رابح-رابح ". و أضاف:" لا نريد انجاز مصانع لنفخ العجلات و إنما نريد صناعة فعلية وحقيقية كما صرح به سابقا رئيس الجمهورية", مبرزا أن الجزائر تطمح الى صناعة السيارات الكهربائية و السيارات الهجينة على غرار ما يجري حاليا في العالم في ظل الانتقال الطاقوي. وفي هذا الاطار, ذكر الوزير بان الجزائر انخرطت في المنظمات العالمية للمحافظة على البيئة و هو ما يستوجب حيازة سيارات تدخل في هذه السياسات الشاملة. وعن أسعار السيارات الجديدة, أوضح السيد زغدار انه "سيتم مراعاة هامش الربح في إطار عمل تنسقي مع مصالح التجارة و وزارات أخرى مثل الطاقة و المناجم و المالية و الجمارك لتحديد تكلفة كل منتوج".
