كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، مساء أمس الأربعاء، عن تشكيل لجنة تقوم بإعداد دفتر شروط جديد لاستيراد السيارات، مبرزا إنه سيتم الانتهاء من إعداد هذا الدفتر مع نهاية جانفي المقبل مع تسليم اعتمادات فورية للوكلاء المعنيين.
وأوضح زغدار، لدى نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي، إن وزارة الصناعة نصبت لجنة تتكفل بإعداد دفتر شروط جديد لاستيراد السيارات وذلك بعد التعليمات التي أسداها، خلال مجلس الوزراء الأخير، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص التعديلات الواجب إدراجها بشكل فوري على دفتر شروط استيراد السيارات.
وفي هذا الإطار أكد زغدار إن دفتر الشروط الجديد سيحدد شروط استراد وتوزيع السيارات "حسب كل فئة" على عكس ما جاء في النص السابق. كما سيتم "تبسيط الإجراءات ورفع العراقيل الكبيرة" وكذلك "إضفاء مرونة أكبر مع الحفاظ على نوعية السيارات وتوفير الخدمات ما بعد البيع".
ولفت وزير الصناعة إلى أن الوكلاء مطالبون بفتح فروع على مستوى ولايات الوطن لتوفير الخدمات الضرورية للزبائن. " من غير المعقول أن يشتري المواطن سيارة في ولاية ورڤلة ثم يأتي إلى الجزائر العاصمة من أجل اقتناء قطع الغيار"، يقول زغدار. وفي ذات السياق، ذكر وزير الصناعة بسعي القطاع لتطوير صناعة سيارات "فعلية" و "حقيقية" في الجزائر، مشيرا إلى وجود اتصالات مع عدة شركات عالمية في هذا المجال تريد الدخول والاستثمار في الجزائر.
ويتعلق الأمر -حسب قوله-بشركات آسيوية وأوروبية تمتلك علامات عالمية بدأت في "مشاورات كبيرة من أجل الوصول إلى اتفاق يكون في إطار شراكة رابح-رابح ".
وأضاف: " لا نريد إنجاز مصانع لنفخ العجلات وإنما نريد صناعة فعلية وحقيقية كما صرح به سابقا رئيس الجمهورية"، مبرزا أن الجزائر تطمح إلى صناعة السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة على غرار ما يجري حاليا في العالم في ظل الانتقال الطاقوي وعن أسعار السيارات الجديدة، أوضح زغدار أنه "سيتم مراعاة هامش الربح في إطار عمل تنسيقي مع مصالح التجارة ووزارات أخرى مثل الطاقة والمناجم والمالية والجمارك لتحديد تكلفة كل منتوج".