خبرا للحوار : أسعار السيارات ستنخفض

-جمعة: أسعار السيارات قد يتراجع نحو 40 بالمائة
–سراي: سيكسب الجزائر الكثير من الناحية الاقتصادية
-عية: يجب تكوين الأطراف التي تقود عملية التفاوض مع الشريك الأجنبي
-بريش: اعتماد شراء من بلد المنشأ ستولد الكثير من التعقيدات
نصيرة سيد علي
أكد مجموعة من الخبراء في المالية والاقتصاد في حديثه ل " الحوار"،أن اشتراط استيراد السيارات من بلد المنشأ الأصلي،كما جاء في اجتماع مجلس الوزراء أول أمس،سينعش سوق السيارات بالجزائر،وسينعكس إيجابا على ثمن السيارة،داعين الحكومة الجزائرية إلى استغلال وضع السوق الدولية التي طبعها الركود التجاري واقتناء عدد ممكن من السيارات المركونة بها،لتمكين المواطن الجزائري البسيط الحصول على سيارة بثمن معقول.
علينا استغلال الفرصة لاقتناء عدد ممكن من السيارات يكفي لسنوات
وفي السياق، قال الخبير في التجارة الدولية، الدكتور نبيل جمعة، في حديثه ل"الحوار" إن اشتراط استيرادها من بلد المنشأ الأصلي،كثيرا ما كنت أؤكد عليه في عديد مواقفي الإعلامية،كون هذه العلمية ستجنب الجزائر الكثير من المتاعب،ومن جهة أخرى،ستجعل السيارة في متناول جميع فئات المجتمع،وقال جمعة إن اعتماد عملية شراء من بلد المنشأ سيجعل أسعار السيارات تنخفض في البورصة العالمية نحو 40 بالمائة، داعيا الحكومة الجزائرية استغلال فرصة كساد السيارات في الكثير من الدول المصنعة، لشراء السيارات بعد نزل الحاد لأسعارها في السوق الدولية،حيث شرعت الكثير من مصانع السيارات الكبرى في العالم أمثال "رنو ،بيجو في عملية تسريح عمالها بسبب الأزمة التي تسبب فيها فيروس كورونا،فالسيارة التي كانت تباع ب 20 ألف دولار أصبحت تباع ب 12 ألف دولار فقط،الأمر الذي يستدعي اللجوء إلى هذه الدول الرائدة في صناعة السيارات والتي تكبدت خسائر جراء كورونا والبث في عقد الصفقات معها لاقتناء أكبر عدد ممكن من السيارات قد تكفي الجزائر لخمس سنوات القادمة.
منه جهة أخرى يرى الخبير الاقتصادي نبيل جمعة أنه يتعين على المجمعات المتخصصة في تجارة قطع غيار السيارات اغتنام الفرصة واستراد السيارات أقل من 3 سنوات وإعادة تفكيكها في الجزائر،وتكلفهم مبلغ لايتعدى مليار دولار، بدل استراد قطع الغيار جديدة بأسعار مرتفعة قد تصل إلى 3 ملايير دولار، حتى نخفض في عملية التبعية في استيراد هذه المادة.
استراد من بلد المنشأ الأصلي سيعطي الثقة للمتعاملين الدوليين
وفي الإطار ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمان عية في حديثه ل " الحوار"، اشتراط استراد السيارات من البلد المنشأ الأصلي، خطوة ستكون لها تداعيات إيجابية على عديد الجوانب، وفي مقدمتها، سنبني مع المتعامل الأجنبي يقول عية جسور تعاون في المجال الاقتصادي قوامها الثقة، مما يجعله يأتي بأمواله ويستثمر على أرض الجزائر، وعوض استراد السيارات من بلده، سيقوم بإنتاجها على أرض الجزائر، وهذا سيوفر الكثير للخزينة العمومية من المصاريف في حال استرادها، ثانيا هذا التوجه يقول عية سينعكس إيجابا على أسعار السيارات في الجزائر، لأن سلسلة التوزيع كلما قلت كلما نزلت الأسعار، وبالتالي ستسمح للجزائري الراغب في شراء سيارة، وتكون في متناول المستهلك الذي ينتظر بشغف تطبيق هذا المشروع ميدانيا ليسهل له اقتناء مركبة بثمن معقول.هذا،وأكد الدكتور عبد الرحمان عية في الوقت ذاته،أن عملية شراء السيارات أو أية سلعة أو خدمة مباشرة من البلد المنشأ الأصلي،بحاجة إلى تكوين مفاوضين مختصين في–البزنس- الدولي، تكون لهم قدرة التفاوض مع الشريك الأجنبي، ويجعله في أريحية تامة ويكسب ودهم وتعزيز الثقة بين البلدين، وعلى هذا الوسيط الذي يتم تعيينه ليقود سلسلة المفاوضات بين الجزائر والبلد صاحب السلعة، أن يتحلى بالذكاء وبعلم وفير فيما يتعلق بالصفقات التجارية الدولية، ويطبق قاعدة – رابح – رابح" في مجال الاستثمار.
كسب ود المتعامل الأجنبي..وضمان الآلة المركبة المستوردة
ومن جهة أخرى،أكد الخبير المالي الدكتور عبد المالك مبارك سراي في حديثه ل" الحوار"،على ان عملية استراد السيارات من البلد المصنع مباشرة، سيكسب الجزائر الكثير من الناحية الاقتصادية، من جهة يضيف سراي سيؤثر إيجابا على أثمان السيارة التي قد يتراجع سعرها في السوق الوطنية نحو 20 بالمائة، كما سيؤدي التعامل مع الوجهة المصنعة، من خلال اتمام صفقة بيع مباشر إلى تعزيز الثقة بين الطرفين بما يضمن بناء علاقات وطيدة، حيث يقوم المتعامل الأجنبي في المرحلة الأولى يضيف سراي بعملية جس النبض أي المرور على قاعدة التجريب وعندما يتأك الشريك نية الجزائر الصادقة في هذا المجال سوف تفتح له الشهية الدخول بأمواله وخبراته والتكنولوجيا العالية المستوى الدخول إلى الجزائر وإقامة مشاريعه الاستثمارية فيها، وبالتالي ستكون الجزائر كما قال سراي وجهة للاقتصادين من عديد دول العالم.
استراد السيارات من البلد الأصلي سيؤثر سلبا على أسعار السيارات
في حين أكد الخبير الاقتصادي ، الدكتور عبد القادر بريش في تصريحه ل " الحوار" إن شراء السيارات من بلد المنشأ الأصلي، سيجلب الكثير من التعقيدات، وقال صحيح نحن بحاجة الى ضبط الشروط وتحديد معايير صارمة بالنسبة لوكلاء السيارات، لكن مثل هذه الاجراءات والمتطلبات تبطئ عملية استيراد السيارات وقد تؤدي الى ارتفاع تكاليف واسعار السيارات خاصة شرط الاستيراد من بلد المنشأ الاصلي، ثم ان مثل هذه الشروط قد ينتج عنها الاحتكار فنجد مجموعة قليلة من الوكلاء من تستوفي هذه الشروط وبالتالي المواطن والطبقة الوسطى تصبح غير قادرة على اقتناء سيارة، بالعكس اشتراط الاستيراد من بلد المنشأ الاصلي عدا الماركات الاسيوية سيؤدي الى ارتفاع الاسعار، مثلا سيارة بيجو تصنع في المغرب تركيا وايران وفرنسا، وسعر السيارة في فرنسا اغلى بكثير من سعرها في تركيا وايران والمغرب، ونفس الشيئ للعلامات الاخرى كعلامة رونو وفولسفاكغن.