وزير التجارة يؤكد: الأتراك يسبقون الفرنسيين في عدد الشركات الأجنبية بالجزائر

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، عن تصدر الشركات التركية في قائمة المتعاملين الأجانب العاملين بالجزائر، تليها الشركات الفرنسية التي فقدت منذ فترة الريادة. وأوضح رزيق في ندوة صحفية امس أن مصالح السجل التجاري أحصت 9648 تاجرا أجنبيا، منها 2471 طبيعي و7177 معنوي، مشيرا إلى أن جنسيات الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر، تتوزع بين 14 بالمائة تركية، 13 بالمائة فرنسية، 11 بالمائة سورية و11 بالمائة صينية. ويعمل الأتراك في قطاعات متنوعة بالجزائر، أبرزها الإنشاءات وصناعة الحديد والصلب والنسيج والري، ويحرصون على الحضور القوي في كل المعارض الدولية التي تقيمها الجزائر للترويج لمنتجاتهم. ووفق أرقام الوزير، يتصدر بالمقابل، السوريون فئة التجار الطبيعيين ب30 بالمائة، يليهم التونسيون ب25 بالمائة، ثم المغاربة ب15 بالمائة، وهي مؤشرات حسبه تدل على انفتاح السوق الجزائرية على الأجانب من مختلف الجنسيات. كما ثمن رزيق من جهة أخرى تحقيق الجزائر لفائض في الميزان التجاري ب 1.04 مليار دولار، حيث قدرت قيمة الصادرات خارج المحروقات شهر نوفمبر الفارط ب 4.5 مليار دولار. وأبرز الوزير أن وضع البطاقية الخاصة بالمنتوج الوطني، ستحميه من المنافسة الخارجية، داعيا المستوردين إلى ضرورة اعتماد البطاقية من أجل تفادي استيراد المنتجات الممنوعة. وأضاف الوزير أن البطاقية الوطنية للمنتوج الوطني تضم أكثر من 10 آلاف و200 متعامل اقتصادي، و388 ألف منتوج وطني، مكررا تعهد الرئيس تبون بأن سنة 2022 ستكون معركة للمنتوج الوطني والحفاظ على القدرة الإنتاجية.