سنتين حبس نافذ مع الإيداع في حق مسرب أسئلة شهادة البكالوريا بقالمة

عملا بأحكام المادة 11من قانون الإجراءات الجزائية ،نشرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء قالمة بيانا رسميا تعلم فيه الرأي العام انه بتاريخ 14و15 جوان 2022 ، تم ضبط كل من المدعو " ب ا" ، و " ي ل " ، لقيام الأول بنشر احد الأسئلة في مادة الفلسفة باستعمال حساب الكتروني عبر تقنية التلغراف ، والثانية حين قيامها باستعمال جهاز البلوتوت في مادة التاريخ والجغرافيا ، وبعد التحريات الأولية تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة قالمة ، أين تم متابعة المشتبه فيه الأول بجنحة القيام أثناء الامتحانات ، بتسريب مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي ، بواسطة تقنية المعالجة الآلية للمعطيات طبقا للمواد 253 مكرر 6 و 253 مكرر 7من قانون العقوبات ، ومتابعة الثانية بجنحة محاولة القيام أثناء الامتحانات بنشر الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي بواسطة منظومة المعالجة الإلية للمعطيات ، طبقا للمواد 153 مكرر 6 و 253 مكرر 7 و 253 مكرر 9 من قانون العقوبات .وبعد إحالتهما على قسم الجنح بمحكمة قالمة ، بموجب إجراءات المثول الفوري صدر حكم جزائي بشأنهما قضى بإدانة المتهم الأول المسرب بالوقائع المنسوبة إليه ومعاقبته بسنتين حبس نافذة و200 ألف دج غرامة مع الإيداع بالجلسة ، وإدانة المتهمة الثانية بالوقائع المنسوبة إليها ومعاقبتها بسنة حبس نافذة و 100 ألف دج غرامة مالية مع الإيداع بالجلسة ،وتجدر الإشارة أن ظاهرة تسريب الأسئلة والغش في الأمتحانات الرسمية سيما منها شهادة البكالوريا قد عرفت استفحالا غير مسبوق في السنوات الأخيرة عبر التراب الوطني ما جعل المشرع يتصدى لها بالردع بموجب تعديل المواد التي تحكم هذه الأفعال المجرمة ضمن قانون العقوبات الجزائية منذ قرابة سنتين والذي تضمنته الجريدة الرسميةالصادرة بتاريخ 29أفريل 2020 أين تم رفع العقوبات المقررة لهذه الأفعال لتصل إلى ثلاثة سنوات حبسا وكذا رفع الغرامات لتصل إلى 300 ألف دج وتبقى هذه الجهود تصب لحماية المساس بنزاهة الأمتحانات والمسابقات والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بمصداقيتها .