دعوة لتفعيل الرقابة على المال العام وعزل المتورطين في النهب

النهضة تحذر من التلاعب بالمخطط الخماسي الجديد

طالبت حركة النهضة، بعزل المسؤولين الذين ثبت فشلهم أو عجزهم أو تورطوا في قضايا فساد وتعويضهم بالكفاءات من أجل إنجاح المخطط الخماسي الجديد الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة.أكد فاتح ربيعي ، في لقاء مع المكاتب الولائية أمس، على وجوب تفعيل أدوات الرقابة على المال العام، وتفعيل دور مختلف المؤسسات الرقابية ومنها البرلمان من خلال قانون ضبط الميزانية واتخاذ كل التدابير واستعمال كل الآليات القانونية الكفيلة بتحقيق التنمية الحقيقية التي يلمس المواطن آثارها في أرض الواقع ولا تتجه الأموال إلى غير وجهتها الصحيحة ورأت النهضة بأن الحكومة لم تحسن التعامل مع ملف الأجوركما لم تحسن قراءة الاحتجاجات التي مست قطاع التربية والتعليم والصحة والأسلاك المشتركة وقطاع النقل، ومثلما يحدث من احتجاج في مركب الحجار بعنابة بينما جدد ربيعي، الدعوة لفتح حوار جدي مع النقابات الممثلة للعمال، لإيجاد حلول تجمد الاحتجاجات مستقبلاكما طالبت بإعادة النظر في خوصصة مركب الحجار، معتبرة أن الأيام أكدت أن القطاعات الحيوية يجب أنتظل تحت سيطرة الدولة، ومن ذلك قطاع الفلاحة.
ولذلك ثمنت الحركة تقليص فترة الامتياز كونها تتناغم مع رؤيتها الإستراتيجية التي تقضي باستفاده لكل الأجيال من خيرات البلاد، ولا يأتي ذلك إلا بتأميم القطاعات الكبرى وبقائها في يد الدولة مع توزيع عادل للثروات وقال ربيعي أنه “على الرغم مما تحقق من انجازات في البنية التحتية من طرقات وسدود وسكنات ومرافق عمومية ومدارس تستحق الثناء والتثمين، فإن الجزائر لم تحقق الإقلاع الاقتصادي الذي يبعدها عن دائرة التخلف، كون اقتصادنا لا يزال يعتمد على الريع البترولي ولازالت آلة الفساد والنهب والتعدي على المال العام تعبث بمقدرات الأمة، ما يجعل الإنجازات سالفة الذكر لا تتناسب مع حجم ما ترصده الدولة من إمكانيات مالية معتبرة معتبرا أن ظاهرة الفساد التي انتشرت في كثير من القطاعات صارت خطرا حقيقيا يهدد الاقتصاد الوطني، خاصة بعدما وصلت إلى قلعة الاقتصاد الوطني ممثلة في مؤسسة سوناطراك وأبدى المتحدث خشيته أن يكون مصير الميزانية المرصدة للمخطط الخماسي لتنمية البلاد المقدرة بما يقارب 285 مليار دولار نفس مصير ما سبقها من أموال ضخمة نخرها الفساد وسوء التسيير