تسريب مجهول لقائمة اسمية للمستفيدين من السكن الاجتماعي يزلزل الشارع بخنشلة

سابقة خطيرة تحدث في ولاية خنشلة

أحدث تسريب يقال أنه للقائمة الأسمية للمستفيدين من حصة 1800 مسكن بمدينة خنشلة زلزالا بمواقع التواصل الاجتماعي و حالة من القلق وسط سكان المدينة الذين ينتظرون بيانا من السلطات المحلية لتوضيح ما يحدث و كشف حقيقة تلك القائمة المتداولة عبر مواقع التواصل ووسائط الاتصال منها " واتساب " و " الفايبر " و "المسنجر" وحتى على مستوى شبكات تواصل أخرى ، وقد أحدث التسريب حالة ارتباك وسط الجهات الإدارية المعنية بالملف ، خاصة وأن الحديث يتجه نحو أن الإدارات التي تلقت القائمة الاسمية للتحقيق في أملاكهم و ممتلكاتهم و الحالة الاجتماعية هي من تقف وراء التسريب ، وقد طالب مواطنون و جمعيات و منظمات حقوقية بفتح تحقيق للوصول إلى من سرب القائمة و ما الهدف من ذلك التصرف الذي يعتبر سابقة خطيرة في الإدارة الجزائرية . وحسب مصادر آخر ساعة و ما يشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي فإن التسريب للجزء الكبير من القائمة يكون قد حدث فعلا بما أن القائمة المسربة تحتوي على أسماء طالبي السكن ورقم الحالة المدنية وأسماء آباءهم وأمهاتهم و تواريخ ميلادهم وأسماء الأزواج وأيضا آباءهم و أمهاتهم وهو ما جعل الكثير يصدق ما جاء في التسريب ، كما أن السلطات المحلية التي كانت قد وعدت بالتوزيع في بداية الشهر لم تفي بوعدها وأجلت الموعد إلى الأيام المقبلة ممكن نهاية الأسبوع الجاري بسبب هذا التسريب الذي أثار الكثير من الكلام في المدينة ، وقد اعتبر المتتبعين لما يحدث في ولاية خنشلة من تسريبات بالسابقة الخطيرة في الإدارة الجزائرية ، مطالبين بفتح تحقيق أمني وإداري لتحديد المسؤول عن هذه التسريبات والكشف عن القائمة إن كانت صحيحة أو خاطئة فالهدف منها هو خلق الفوضى في الشارع الخنشلي وربما حتى العمل على تفجيره خاصة وأن قضية السكن والقائمة هي الشغل الشاغل لمواطني مدينة خنشلة في الأسابيع الأخيرة . ولم تستبعد مصادرنا أن تكون تلك القائمة المسربة قد أرسلت من الجهة الإدارية المكلفة بالسكن إلى جهات إدارية متعددة للتحقيق في الأسماء و التأكد من الوثائق المقدمة في طلباتهم قبل الإعلان الرسمي عن القائمة ، ليقوم أحدهم بخيانة الأمانة و تسريب القائمة لأشخاص بدورهم قاموا بتسريبها لأكثر من مجموعة لتصبح في متناول الكثير من مواطني الولاية . ممثل رابطة حقوق الإنسان في ولاية خنشلة اعتبر ما حدث بالسابقة الخطيرة وسط الإدارة في خنشلة ودعا إلى مباشرة التحقيق لتحديد المسؤول عن التسريب ، كما دعا السلطات إلى اعتماد الشفافية و النزاهة و الابتعاد عن الجهوية و الموالاة في اعداد القائمة من قبل لجنة السكن التي يرأسها رئيس دائرة خنشلة ورئيس بلدية خنشلة عضوا بها . هذا وقد حاولنا الاتصال بالجهات المعنية لتحديد موقفها مما يحدث لكن تلك الجهات رفضت الإفصاح عن موقفها.