مواطنون بالقل دون وثائق هوية يناشدون التدخل

الدائرة فرضت عليهم تعليمة يرجع تاريخها إلى القرن الماضي

تعليمة دخلت الأرشيف حررت القرن الماضي ..." أيقظها "مسؤولون" لم يجدوا ما يتركوا فيه بصماتهم سوى إحداث فوضى و تعطيل مصالح المواطنين ... ما دفع بمواطني المدينة للمطالبة بتدخل السلطات بدءا من الرئاسة حتى الولاية .يواجه الكثير من مواطني مدينة القل صعوبة في استخراج وثائق الهوية من المصالح المعنية بالدائرة وهذا بفعل "تعليمة " تدفع للضحك و التساؤل معا.قال مواطنون في إتصال ب " آخر ساعة" أن مسؤولي دائرة القل نشروا تعليمة تعود إلى سنة 1997 أي القرن العشرين ... القرن الماضي تجبر الرجال على إرفاق ملفات جوازات السفر بطاقة التعريف و رخصة السياقة بصورة يكونون فيها حليقي اللحي بدعوى أن وزارة الداخلية هي من امرت بذلك بالرغم من أن وزارة الداخلية التي عملت على نشر تعليمات بالوثائق الواجب إرفاقها لم تشترط أصلا أن يكون الرجال ملثحين أو بدون لحية .المواطنون الذين أبدوا إمتعاظهم من تعنت رئيس الدائرة الذي حسبهم لم يكلف نفسه أو مساعديه تفسير القضية للمواطنين المتضررين أو حتى إستقبال بعضهم إذ أسرت مصادر من داخل مقر الدائرة أن المسؤول الأول عنها يستقبل المواطنين إذا تعلق الأمر بهذه المسألة ، في حين أكد 5 مواطنين آخرين أن رئيس إحدى المصالح و حينما لم يجد ما يبرر به إقترح عليهم حلا توجهوا إلى دائرة أخرى غير القل لإستخراج ما ترغبون فيه" وهو الإقتراح الذي عمل به المغلوبون على أمرهم ممن دفعتهم ظروفهم الصحية للسفر إلى الخارج إلى بالإسراع في ذلك ...
في حين رفض آخرون ما رأوا فيه تعديا صارخا على حقوقهم الدستورية وحقوق المواطنة مطالبين سلطات البلاد بإتخاذ إجراءات إستعجالية لحل المسألة وتوقيف من أسموهم "أشخاص إستغلوا الظروف وحولوا القل إلى محمية شخصية "وفي جانب من المسألة علمنا أن بعضا من المتضررين توجهوا أمس نحو الجزائر العاصمة و عرضوا القضية على الهيئات المعنية بدءا من رئاسة الجمهورية في رسالة بإسم القاضي الأول في البلاد.... وكذلك الهيئة الوصية الممثلة في وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ... ووزارة العدل و الهيئات الممثلة لحقوق الإنسان... في خصم ذلك أوضح مصدر طلب عدم ذكر إسمه أن التعليمة التي يحتج بها مسؤولو دائرة القل صدرت في وضع إستثنائي غداة الأزمة الأمنية أين رأى المسؤولون و مصالح الأمن المختلفة ضرورة إلتزام المواطنين بما جاءت به التعليمة المشار إليها وهو الأمر الذي لقي إستجابة عفوية من المواطنين على غرار الدوائر الأخرى من الوطن ... لكن أن يتعمد رئيس الدائرة الحالي إخراجها من الأرشيف و التدخل في الحياة الشخصية للمواطنين والتزامهم بإتباع هيئة معينة هو بنظر نفس المصدر تجاوز في الصلاحيات وتعدي على المواطنين بإسم القانون.ما يثير الدهشة أن القضية تفجرت في وقت عرفت فيه مدينة القل وضواحيها إنفراجا أمنيا ... ميزه الإقبال الواسع للمصطافين هذه الصائفة على شواطئ المدينة وكأن هناك جهات تريد أن تعمل على إثارة القلاقل ... وإعطاء صورة غير صحيحة عن أهالي المدينة ... مطالبين بضرورة التدخل العاجل علما أن عشرات المتضررين في القضية الذين أضحوا اليوم دون وثائق وحرروا رسائل إلى عدة جهات ... هم إما طلبة جامعيون أو اساتذة في التعليم أو شباب مقبلون على ولوج الحياة العملية عن طريق المسابقات المختلفة هذه الفترة .
أساتذة ... محامون ...و عجائز ينتظرون
ما زاد الطين بلة أن العديد من المواطنين المعنيين برفض ملفاتهم وجدناهم في حالة يأس أمام مقر الدائرة يتساءلون عن مصيرهم وهم يشاهدون مناصب العمل يفقدونها بفعل مشكلة إفتعلها رئيس دائرة القل ... حيث أنهم أقصيوا من المشاركة في عديد المسابقات لعدم حيازتهم على وثيقة تثبت الهوية ( ب.س 28 سنة) حائز على شهادة الليسانس في الآداب يقول " بعد 4 سنوات من الإنتظار و البطالة أتيحت لي الفرصة بالمشاركة في مسابقة توظيف أساتذة التعليم ... لكن حلمي تبخر فالملف الذي دفعته بولاية سكيكدة الغي لانه لا يتضمن بطاقة التعريف " وهي حكاية تتكرر عند مجموعة أخرى من المثقفين أساتذة .. محامون و خريجو جامعات و آخرون على أبواب الدخول الجامعي حتى أن عجوزا يبلغ من العمر 70 سنة لم يشفع له سنه في الحصول على جواز سفر لرؤية إبنه في بلجيكا ... حيث طلب منه حلق اللحية وهو ما جعله يدخل في نوبة من الغضب إنتهت به جالسا غير بعيد عن الحديقة وسط المدينة
هل يعلم ولد قابلية
إذا كانت ولاية سكيكدة تضم 13 دائرة و 38 بلدية .. لم يشرط أن يأخذ بما يأخدون به في دائرة القل ... " ولم يحدث أن تعرض مواطنون إلى إهانة مستهم في هويتهم الوطنية مثلما يحدث الآن في القل ... فإن وزير الداخلية السيد دحو ولد قابلية و والي ولاية سكيكدة الطاهر مليزي .... مدعوان إلى فتح تحقيق في المسألة و البحث في خلفية من يريد إحداث فوضى " هذه فقرة من حديث مواطنين سيراسلون بها السلطات المعنية .