جودي يؤكد أن الحكومة ستستعيد الشركات التي لم يلتزم مشتروها بدفاتر الشروط

وزير المالية يكشف عن تهرب ضريبي ب119 مليار دينار

أوضح وزير المالية كريم جودي، أن الحكومة باشرت عمليات مراجعة طالت الشركات التي تم خوصصتها لمعرفة مردودها ومدى التزامها بدفاتر الشروط التي أمضت عليها عند بيعها .
وقال جودي أن العملية تأتي وفقا للقانون الذي يسمح للحكومة باستعادة هاته الشركات من الخواص الذين اشتروها، في حال عدم التزامهم بدفاتر الشروط، وأقدمت الحكومة على هذا الإجراء بعدما درست تقارير عن تنصل العديد من أصحاب الشركات الذين استفادوا من عملية الخوصصة بموجب تدابير اقرها رئيس الحكومة أحمد اويحي آنذاك ، ومن بينها عدم الحفاظ على تعداد العمال فيها ، وتحويل عقارات بعض الشركات على أنشطة أخرى لا تمت بأي صلة بالنشاطات الأولى للشركات المعنية ، فيما أكد الوزير جودي ، في تصريح له على هامش جلسة مجلس الأمة للأسئلة الشفوية "هناك حالات ربما ستكون معنية بالشراء من جديد و نحاول حاليا على متابعتها بالتعاون مع وزارة الإستثمار التي تمتلك معطيات أكثر إن كانت احترمت إلتزاماتها أم لا".ورافع الوزير عن إجراءات ألحكومة لمحاربة الفساد مشيرا أن المصالح الحكومية قامت السنة الماضية بأكثر من 2981 عملية مراقبة مالية كشفت عن تهرب ضريبي و غش فاق ال119 مليار دينار".
وقال جودي أن الحكومة تعرف جيدا هويات المتهربين من الضرائب من خلال سجلات بالوزارة وإن اعتبر ظاهرة التهرب الجبائي بأنها دولية ولا تقتصر على الجزائر . و عرض وزير المالية جلس الأمة على لجنتي الشؤون الاقتصادية و المالية و الشؤون القانونية الإدارية وحقوق الإنسان عرضين حول أربعة نصوص قوانين كان قد صادق عليها أمس المجلس الشعبي الوطني ، وتطرق الوزير الى "دواعي مراجعة الإطار القانوني الساري و المتعلق بقمع مخالفات الصرف و حركة رؤوس الأموال من و الى الخارج و كذا أسباب مراجعة بعض الأحكام التي تحكم المنظومة البنكية و النقدية في بلادنا." من جهتها استمعت لجنة الشؤون القانونية الإدارية و حقوق الإنسان بالمجلس الى عرض قدمه الوزير حول نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر المتعلق بمجلس المحاسبة. و أكد الوزير خلال هذا الاجتماع ا لذي ترأسه مختاري لزهر رئيس اللجنة أن تطبيق هذا النص من شانه "منح إمكانيات جديدة لمراقبة الأموال العمومية و محاربة الجريمة الاقتصادية و تعزيز دعم الدولة لأدوات مكافحة الغش و الرشوة و كل ما له اثر سلبي على الاقتصاد الوطني." .
ليلى/ع