الجزائر تدين الاتهامات المغربية وتصفها بسياسة الهروب إلى الأمام

على خلفية توقيف مدير الشرطة من قبل جبهة البوليساريو

استغربت الجزائر ، الحملة المسعورة التي يقوم بها المغرب ضدها ، متخذة من توقيف جبهة البوليزاريو مصطفى سلما ولد سيدي مولود المفتش العام للشرطة في مخيم للاجئين الصحراويين، ذريعة للتهجم على الجزائر التي وقفت على جانب الشرعية الدولية في مسألة تقرير مصير الشعب الصحراوي.
نقلت أمس، وكالة الأنباء الجزائرية موقف الحكومة من الحملة المسعورة التي يقوم بها نظام المخزن ، الذي ربط قضية توقيف مدير الشرطة من قبل البوليساريو قبل أيام قليلة ، بالنزاع بين الجزائر و المغرب، في محاولة لاتهام الجزائر بالضلوع في توقيف المفتش العام للشرطة في مخيم اللاجئين الصحراويين، ورأت الحكومة الجزائرية أن حملة سياسية التي تستهدف الجزائر ترمي الى تشويه قضية الصحراء الغربية في نظر الرأي العام الدولي و التي تظل وفقا للشرعية الدولية مسألة تصفية استعمار. وسجلت الجزائر " بكل أسف انه في الوقت الذي تبذل فيه الأمم المتحدة من خلال كل من أمينها العام و مبعوثه الشخصي السفير كريستوفر روس جهودا قيمة لمساعدة المغرب و جبهة البوليزاريو على استئناف طريق المفاوضات من اجل التوصل لايجاد حل للنزاع طبقا لقواعد و مبادئ القانون الدولي "، واشار الموقف الذي عبرت عنه الوكالة الرسمية بأن " المغرب و عوض اختيار التهدئة و المساعدة على استئناف مسار المفاوضات اختار المسار المعاكس و سلك طريق التصعيد في محاولة مفضوحة للتنصل مرة أخرى من مسؤولياته".
وأشارت الحكومة الجزائرية أن موقفها من حالة السيد ولد سيدي مولود ، الذي قبضت عليه جبهة البوليساريو ، ليس جديدا وواضحا من البداية ، ورأت أن استغلال قضيته ماهي إلا "محاولة مبيتة للسلطات المغربية عشية مواعيد هامة لتوريطها في قضية تريد بكل وضوح استغلالها في جهودها المستميتة لزرع الشك و التنصل من مسؤوليتها كقوة
محتلة لإقليم مدرج في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة". بينما اعتبر الموقف الرسمي أن ما تقوم به السلطات المغربية "ليس من شأنه المساعدة على تحقيق تقدم في قضية السلم في المنطقة و تسهيل مهمة المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية". كما أكدت أنه لا يسعها سوى الاستغراب و التعجب أمام مساعي السلطات المغربية "التي إذ تحاول استغلال قضية تخص فقط المغرب و جبهة البوليزاريو-حيث تم توقيف و سجن السيد ولد سيدي مولود من طرف جبهة البوليزاريو في الأراضي الصحراوية - فهي تتعنت في التنديد بانتهاكات مزعومة تكون الجزائر قد اقترفتها في مجال حرية التنقل و التعبير". موضحة أن الاتهامات التي رمى بها نظام المخزن، الجزائر، لا أساس لها من الصحة تشكل هروبا إلى الأمام للسلطات المغربية في تسييرها لمشكل تصفية الاستعمار الذي يتمثل في قضية الصحراء الغربية و التي تمارس سياسة قمع واسع النطاق وتلقائي لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة كما تشهد على ذلك التقارير المتعددة التي قدمتها منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان، مجددة تحمل مسؤولياتها في حماية اللاجئين وفقا للتشريع الدولي .
ليلى/ع