مدير وكالة التشغيل يبهدل “ مير “ أولاد رحمون

قسنطينة / بسبب رفض تسديد أجورهم

أفادتنا مصادر مؤكدة من بلدية أولاد رحمون أن مدير فرع الوكالة الوطنية للتشغيل بدائرة الخروب ، تنقل مجبرا و على جناح السرعة نهار يوم الإثنين إلى مقر البلدية لمعاينة قضية العمال و العاملات الذين يشتغلون في إطار عقود ما قبل التشغيل ، و إشكالية الثلاثة أشهر المتأخرة التي رفض رئيس البلدية الاعتراف بها والمصادقة عليها ، دون سبب مقنع أو حجة قانونية ، بالموازاة مع تعنيفه الشديد له عن هذا السلوك غير السوي من طرف مسؤول بمرتبة رئيس بلدية ، بالنظر لأن هؤلاء الشباب ليسوا مقيدين كعمال رسميين بالبلدية ، و الأجرة الشهرية المقدرة ب 12 ألف دج يتقاضونها من مديرية التشغيل و ليس من البلدية التي لا تساهم بأي دينار و لو حتى رمزي ، و لا توفر لهم أدنى الخدمات مثل الإطعام و النقل ، أي أن هؤلاء العمال يقدمون خدمات جليلة لهذه البلدية و مجانا ، الإشكالية التي أثارت غضب مدير فرع مديرية التشغيل ، سببها أن رئيس البلدية كما تؤكد مصادرنا رفض رفضا قاطعا معالجة الخطأ الذي وقع فيه أعوانه ، و بالتالي الإمضاء على الوثيقة التي تسمح لهؤلاء الشباب بضمان إتمام عهدتهم التشغيلية المبرمة في عقد التشغيل و القاضية بالعمل لمدة 12 شهرا ، بداية من الفاتح جانفي 2010 م . إلا أن لامبالاة العمال الرسميين بالبلدية ، و تماطلهم في تسوية المراسلات الرسمية التي لها علاقة بالأموال على وجه الخصوص ، لأسباب مريبة كما يقول البعض ، أجل إمضاء الوثيقة إلى شهر مارس 2010 م ، و هو ما يعني حرمان هؤلاء الشباب من مبلغ 36 ألف دج تمثل أجرة عمل 03 أشهر ، و هو الأمر الذي أثار موجة تذمرهم و احتجاجهم ، و رفضوه و أصروا على إتباع بنود العقود ، وبالتالي مواصلة العمل إلى غاية شهر مارس 2011 م ، طالما أن الخطأ تتحمله البلدية ، وليس هم أو مديرية التشغيل .و أمام إصرار رئيس البلدية على قراره ، قدموا شكوى إلى الجهة التي قاموا بإبرام عقد التشغيل معها أي مديرية التشغيل ANEM ، و ما كان من مدير فرع المديرية إلا التنقل شخصيا إلى مقر بلدية أولاد رحمون و مقابلة رئيس مجلسها ، و بهدلته عن خلفيات عدم إمضائه لوثائق هؤلاء العمال ، و عن الخطأ الغبي الذي ارتكبه أعوانه ، و إعادته إلى جادة صوابه بقوة القانون ، و بأن مديرية التشغيل هي من تمنح العمال المتعاقدين معها ، وتدفع لهم الأجرة الشهرية و ليست البلدية ... و ما عليه إلا الإمضاء و تركهم يعملون إلى غاية نهاية شهر مارس 2011 م ، و بعدها سيرحلون نهائيا بطريقة قانونية حسب طبيعة العقود التي أبرموها.
بوطغان فريد