فندت مديرية السكن والتجهيزات العمرانية بعنابة اتخاذها أي إجراءات عقابية ضد بعض المرقين العقاريين بالولاية بناء على شكاوي مستفيدين يتهمون فيها أصحاب المشاريع السكنية من النوع التساهمي بعدم التزامهم بعقود البيع على المخطط وسرقة أموالهم. وأكد مصدر مسؤول بالمديرية بأن اللجنة الولائية المكلفة “ مديرية التعمير والبناء تقوم فقط بدراسة المخططات السكنية وليس لها أية علاقة أو دخل في رفع الدعاوى القضائية ضد هؤلاء المرقين في حين يبقى المئات من المواطنين يدفعون أقساطا مالية زائدة لم ترد في عقود البيع في غياب الرقابة القانونية وعادة ما تتضمن هذه الدعاوى المرفوعة من قبل مستفيدين من مشاريع سكنية بعنابة اتهامات ضد بعض المرقين بحصولهم على استلامات غير قانونية للأموال وكذا أقساطا مالية غير مدونة في عقود البيع أو يرد فيها شكاوى بتأخر وتيرة إنجاز مشاريع السكنات التساهمية أو حتى تهم تتعلق بالتحايل وابتزاز أموال المستفيدين بعدم تصريح المرقي بمكتب عمله. وهو الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يقعون ضحايا لابتزاز بعض من المرقين بسبب جهلهم للقوانين المعمول بها في مجال السكن حيث تنص صراحة على أن أي زيادة يقدمها المستفيد أو يطلبها المرقي العقاري تكون مرفوقة بعقد توثيقي موقع بين الطرفين مثلما هو الحال في القانون رقم 93/03. ويصرح بذلك لدى مديرية الضرائب. وفي سياق ذي صلة ذكر المصدر ذاته بأن عقد البيع على المخطط والبطاقة التقنية التي يودعها المرقي لدى اللجنة الولائية بغرض الموافقة على مشروعه السكني كفيلان بوضع حد لأي تلاعبات أو خلافات قد تحدث بين المستفيدين والمرقي عند البدء في إنجاز السكنات حيث أن الوثيقة الأخيرة تتضمن شروحات حول الأقساط المالية الواجب دفعها عند وصول وتيرة الإنجاز لنسب معينة وهو الإجراء ذاته بالنسبة للصندوق الوطني للسكن الداعم لتلك المشاريع حيث يقدم للمرقي مبالغ مالية أقصاها 70 مليون سنتيم تدفع له على 4 مراحل فإذا وصلت وتيرة الإنجاز ل %10 بدفع الصندوق %50 من المبلغ المقرر وإذا وصلت الوتيرة ل %60 يقدم للمرقي %35 من المبلغ وفي حالة ما إذا شارف المشروع السكني عن الانتهاء يمنح للمشرف ما قيمته %10 أما في مرحلة تسليم مفاتيح السكنات للمستفيدين منها يدفع الصندوق النسبة المتبقية من المبلغ والمقدرة ب %5 مثلما ذكره المصدر ياسين لعمايرية
