كما أضاف الوزير أن مخطط وزارته يهدف إلى بناء وتوزيع 250 ألف سكن سنويا لبلوغ مليون و200 وحدة سكنية جاهزة آفاق 2014. حيث عينت الوصاية لجنة مختصة لاقتراح حلول لائقة للولايات التي تعاني من هذه المشاكل أي المدن التي تفتقر من أوعية عقارية وأراضي لبناء مختلف صيغ السكنات، والتي يقابلها طلب هائل للسكن، على غرار عنابة وغيرها من ولايات الوطن المتأخرة في هذا المجال، علما أن والي عنابة كشف خلال اجتماعه الأخير مع ممثلي المجتمع المدني عن برنامج توزيع 1960 وحدة سكنية قبل نهاية شهر فيفري، ودعا والي عنابة أيضا مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري إلى تكثيف المجهودات لتقديم عرض اكبر للحصص السكنية علما أن مدير الديوان كشف عن حوالي 1500 سكن على الأقل كحصة إضافية لسنة 2011 . وكشف أيضا وزير السكن خلال تدخل يوم أمس في حصة عبر أمواج الإذاعة الوطنية الثالثة، أن هذه التدابير اتخذت خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، وقد تم تكليف لجنة مختصة للعمل على هذه المشكلة واقتراح الحلول في إطار الخطط الرئيسية لبرنامج الوزارة، كما تطرق الوزير إلى آليات قانون العقار الجديد و ما جسده من تسهيلات، لاسيما فيما يخص التخفيضات المشرعة لفئة الشباب،وكشف أيضا الوزير عن مشروع لإدراج برنامج جديد يشبه برنامج عدل للبيع بالإيجار، كما أضاف أن الملف يناقش حاليا بين وزارته ووزارة المالية ويهدف البرنامج إلى انجاز 50 ألف سكن بصيغة LPA (Logement promotionnel aidé). في سياق متصل كشف الوزير، أن 31 وثمانمائة ألفا شركة تعمل في برامج الإسكان منذ بدء المشاريع في عام 2005، وقال أنه تم تسليم 190 الف وحدة سكنية في أواخر عام 2010. وتهدف الجزائر إلى انجاز 250 سكن سنويا لتبلغ هدف المخطط بتوزيع 1.2 مليون وحدة سكنية قبل نهاية سنة 2014. طالب فيصل
