التنسيقية الجهوية لقطاع التجارة تطالب بتغيير القانون الأساسي

في لقاء جهوي ضم ممثلي ست ولايات بعنابة

طالب أعضاء التنسيقية الجهوية لقطاع التجارة بتغيير القانون الأساسي الخاص بالقطاع الصادر في سنة 2009 والذي يعتبر إجحافا وإهانة في حق موظفي القطاع حسب تصريحاتهم لجريدة آخر ساعة حيث أنه لم يأخذ بعين الاعتبار مبدأ الأولوية والأقدمية كقانون باقي القطاعات وبالأخص قطاع المالية الذي اهتم بأدق التفاصيل الخاصة بموظفيه وعماله هذا بالإضافة إلى المطالبة بالرجوع إلى التسمية القديمة الموجودة في القانون الأساسي لسنة 1989 بالنسبة لتصنيف رتب الموظفين في هذا القطاع والذي اعتبره أعضاء النقابة أحسن بكثير من القانون الأساسي الحالي الذي ساهم في هضم حقوق الموظفين ذوي الأقدمية حيث أن الشهادة ليست مطابقة للقانون الأساسي الحالي كأن موظفا في رتبة مفتش رئيسي أصبح محققا رئيسيا أول وللرجوع إلى الرتبة السابقة والتي تعتبر شهادته الأصلية يلزم اجتياز مسابقة تكون مرة في خمس سنوات أو أكثر بالإضافة إلى أخذ تكوين لمدة سنة أو أكثر وهذا يعتبر غير منصف في حق هذا الموظف الذي لديه شهادة عالية في الميدان وكذا فك الحصار والإجحاف في الترقيات على الأسلاك المشتركة. كما يطلب نقابيو القطاع من الإدارة أن تتأسس كطرف مدني في التجاوزات التي تحدث من التجار في حق أعوان التجارة أثناء عملية المراقبة.وعلى صعيد آخر أبدى أعضاء التنسيقية الجهوية للقطاع تخوفهم من الإفراج عن قانون العلاوات و المنح الذي قد يكون مجحفا في حقهم أكثر بكثير من القانون الأساسي المعمول به حاليا حيث حددت النسبة بحوالي 45 بالمائة أي أن هناك زيادة نسبة جد ضئيلة مقارنة بزيادة العلاوات الخاصة بموظفي قطاع الضرائب و قطاع المالية بصفة عامة باعتبار أن قطاع التجارة يكمل قطاع المالية. ولهذا فإن أعضاء النقابة و جهوا نداء استغاثة إلى وزير التجارة يطالبون بتغيير القانون الأساسي الحالي مع ضرورة مراعاة انشغالات موظفي القطاع بالإفراج عن قانون جديد يكون مطابقا لقانون قطاع المالية مع ضرورة تجسيد وعود وزير التجارة السابق.
حورية فارح