18 شهرا حبسا نافذا للمتهمين في تزوير محررات رسمية تجارية

عين فكرون

أدانت صبيحة أمس محكمة الجنح بعين فكرون المتهمين في قضية تزوير محررات رسمية تجارية ويتعلق الأمر بكل من (ز.س) و(ب.ف) و(ب.ي) في العقد الثاني من عمرهم وهم أصحاب شركات لتصدير واستيراد الأحذية والألبسة ب 18 حبسا نافذا و20 ألف غرامة مالية وتعويض الضحية ب 70 مليون سنتيم. حيثيات القضية بحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى شكوى الضحية (ح.ع) في العقد الخامس من عمره من ولاية سطيف صاحب مقاولة في أشغال الري مفادها أن الشركات التي تعود ملكيتها للمتهمين قاموا بتحرير فواتير باسمه تتعلق بشراء سلع من أحذية وألبسة بالجملة وهذا عند اكتشافه بأنه مدين لمصلحة الضرائب بمليار وقرابة 500 مليون سنتيم وفور ذلك فتح تحقيق في القضية أين تم اكتشاف تزوير في السجل التجاري والبطاقة الجبائية والختم للضحية الذي وبعد الاستماع إلى أقواله نفى معرفته وتعامله مع هؤلاء الأشخاص وأن الفواتير التي صرح بها تخص وضعية المشاريع في مجال الري وليست له أية علاقة بشركات استيراد والألبسة والأحذية والفواتير التي حررها المتهمون باسمه تم تعديلها حيث أن الصفحة الأولى من السجل التجاري تعود له بينما الصفحة الثانية كتب عليها ألبسة وأحذية، المتهمون وأثناء الاستماع إلى أقوالهم أكدوا تعاملهم مع الضحية وهو الذي قدم سجله التجاري وبطاقته الجبائية وعلى هذا الأساس حررت له فواتير من جهته ممثل الحق العام أكد أن الجريمة ثابتة في حقهم والتمس تسليط 18 شهرا حبسا نافذا و20 ألف غرامة مالية وهو الحكم السالف الذكر الذي أيدته هيئة المحكمة
أحمد برهان