سائقو الطاكسي يطالبون بتحرير الرخص من احتكار المجاهدين

عمار تو يكشف عن مرسوم جديد لتنظيم نشاطهم يعوض القانون الذي يعود إلى 1993

أعلن وزير النقل عمار تو بالمجلس الشعبي الوطني أن وزارة النقل بصدد إعداد مرسوم تنفيذي يهدف إلى تنظيم نشاط سيارات الأجرة، في الوقت الذي تطالب فيه النقابة الوطنية لسيارات الأجرة والناقلين بتحرير رخص سيارات الأجرة من احتكار وزارة المجاهدين، واعادتها إلى وزارة النقل، وتحرير الناقلين من الزيادات والمزايدات التي يتعرضون لها في أسعار كراء رخص سيارات الأجرة التي وصلت إلى حدود ال10الاف دج شهريا. في نفس الصدد أوضح تو في رده على سؤال للنائب كريمة نصيب عن حزب جبهة التحرير الوطني، خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية يوم الخميس المنصرم، بان هذا المرسوم الجديد سيسمح بتحديد واجبات و حقوق سائقي سيارات الأجرة و سيعوض القانون الساري المفعول في هذا المجال و الذي يعود إلى 1993. كما أكد الوزير بان تحضير هذا المرسوم يجري بالتشاور مع نقابات سائقي الأجرة لجعله نصا قانونيا متوازنا حيث يسمح بالتكفل بانشغالات الزبون و كذا السائق. و أفاد تو بان الوزارة تعكف على تحضير مرسوم تنفيذي أخر سيسمح بتنظيم نقل المسافرين بالحافلات.من جهة أخرى اعتبر المنسق الولائي بعنابة للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة والناقلين أن سائقي التاكسي ليسوا ضد المجاهدين ولا ضد استفادة المجاهدين وأبناء الشهداء من الامتيازات، لكنه قال أن سائقوا سيارات الاجرة مدينون لهم يريدون أن يعملوا من أجل كسب قوت وخبزة أولادهم، ويريدون أن يتحرر ترخيص سياقة سيارات الاجرة من احتكار وزارة المجاهدين ، ويطالبون بإصدار رخصة إدارية أو سجل تجاري، وليس باستئجار رخصة مسجلة باسم مجاهد. علما أن القانون المعمول به حاليا يمنح حق الحصول على رخص سيارة أجرة للمجاهدين فقط وأبناء الشهداء، ويمنحهم الحق في تأجيرها للسائقين الذين يريدون استغلالها.
وقال المنسقون الجهويون والولائيون في تدخلات سابقة حول الموضوع أن أبناء الشهداء والمجاهدين أصبحوا يتاجرون في رخص سيارات الأجرة ويؤجرونها للناقلين ب 6000 إلى 8000 دينار، في حين أن القانون ينص على تأجيرها لهم ب 1200 دينار، مؤكدين أنهم يطالبون السائقين بدفع تسبيق يصل إلى سنتين أو ثلاث سنوات، ويعرضون الرخص في المزاد العلني من يدفع أكثر يتحصل عليها، ووصلت أسعار تأجيرها في بعض الولايات إلى 10000 دينار. وأكدوا أن أصحاب سيارات الأجرة مستعدون لدفع 1200 دينار ولكن لخزينة الدولة وليس للمجاهدين، ومستعدون لدفع الضرائب، شرط أن يتم تحريرهم من سيطرة المجاهدين وأبناء الشهداء الذين حسب مال صرحوه باتوا يضغطون عليهم ويتحكمون في نشاطهم
طالب فيصل