لا ينبغي تعديل الدستور بلجنة فقط و المطلوب استشارة شعبية

طالبت بتوسيع استشارة الشعب في تعديل الدستور لويزة حنون

أوضحت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون « الإجراءات التي أعلن عنها لا تغطي العجز في الديمقراطية رغم أننا لا نشك في نوايا الرئيس» .وقالت أنها تحذر من بركان في الجزائر بدأ ينشط على غرار الحاصل في سوريا. وقالت حنون أمس، في ندوة صحفية عقدتها بمقر الحزب للحديث عن خطاب الرئيس بوتفليقة يوم الجمعة، أنه « ليس عاديا أن لا يتحدث الرئيس بوتفليقة عن الاحتجاجات الاجتماعية في خطابه الأخير رغم أن جلها توجهت نحو رئاسة الجمهورية»، وإن سجلت حنون عددا من الجوانب الإيجابية في مضمون الخطاب إلا أنها أكدت أن حزبها كان ينتظر أن يعلن رفع الحظر عن المسيرات في العاصمة، خاصة وان الطلبة قاموا بمسيرة لم تشهد حدوث أي إنزلاقات، كما أوضحت أنها كانت تنتظر فتح النقاش واسعا حول تعديل الدستور بصفة فورية وفتح التلفزيون و استدعاء انتخابات مسبقة لمجلس وطني تسند له صياغة التعديلات لأن البرلمان الحالي مزور ومريض بالجراثيم». وانتقدت منشطة الندوة عدم إرفاق التدابير المعلن عنها برزنامة زمنية تحدد أجال تنفيذها، مشيرة إلى أن « اقتصار صياغة التعديلات الدستورية في إطار لجنة دون استشارة شعبية بمثابة انقلاب على إرادة الشعب»، وسجلت «تناقض صارخ بين نية الرئيس في الإصلاح وبين إسناد بعض الإصلاحات لمؤسسات فاسدة». ورغم انتقاداتها، غير أن حنون سجلت مناحي إيجابية في الخطاب ، وفي مقدمتها الموقف الجزائري الرسمي من الأزمات الحاصلة في بلدان عربية و الذي يؤكد عدم التدخل في شؤونها الداخلية، ، بينما شددت أن بوتفليقة أبان عن نية في متابعة المطالب الاجتماعية، مشيرة إلى أزمة البطالة ، على أنه يجب استحداث أنماط تشغيل جديدة تتجاوز الأنماط الحالية و التي أظهرت فشلها، وتطرقت أيضا إلى إعلان مخطط استثمار عمومي لدعم المؤسسات الاقتصادية العمومية، وقدمت رأيا فيه مفاده أنه «يجب المرور على مسح ديونها»، إضافة إلى تثمينها مراجعة قانون الانتخابات بما في ذلك حالات التنافي الخاصة بالعهدة الانتخابية، و مراجعة قوانين الأحزاب و الجمعيات، بينما أبدت تحفظا حيال الإجراءات الخاصة بتمثيل المرأة، معارضة سياسة الكوطة، مؤكدة أن الأمثل هو الحديث عن«تشجيع تمثيل المرأة». واعتبرت زعيمة الحزب أن الرئيس بوتفليقة اعترف ب«عجز في الديمقراطية» وذهبت بعيدا في حكمها عن نقص المبادرة في الإصلاح الحقيقي عندما اعتبرت أن « الإجراءات التي أعلن عنها في الخطاب ليس لها اثر فوري وبالتالي فكل المخاطر تبقى قائمة». محذرة من عواقب الفوارق الاجتماعية الشاسعة « التي نلاحظها حتى في الولاية الواحدة، « وأعطت مثالا بزيارتها لمدينة سور الغزلان، مؤكدة أن شبابا أكدوا لها أنهم «هرموا ولم يتجاوز سنهم الثلاثين»، وقالت « احذر من نفاذ صبر الجزائريين، إننا في أزمة سياسية بمضمون اجتماعي ولما تغرق الرئاسة في الاحتجاجات يعني أن مؤسساتنا مفلسة» معتبرة «الحركية الاجتماعية الحاصلة في الجزائر تفوق التي في تونس ب500 مرة بسبب التراكمات الاجتماعية و السياسية وسياسات الحزب الواحد البالية«.
ليلى/ع