المستفيدون من 156 سكنا تساهميا بالحجار ينددون بالتجاوزات الممارسة ضدهم

أكدوا على مخالفة صاحب المقاولة لقوانين وزارة السكن

عبر المستفيدون من برنامج 156 مسكنا تساهميا اجتماعيا بالحجار عن استيائهم بعد إقدام صاحب المشروع على مطالبتهم بتسديد مبلغ 40 مليونا إضافيا إلى المبلغ الإجمالي الذي سدده أغلب المستفيدون والمقدر ب 200مليون وهو ما يتنافى مع السقف المحدد من طرف الدولة بالنسبة للسكنات التساهمية حسب نص القانون الذي يؤكد بأن الثمن لا يجب أن يفوق المبلغ الذي يتحصل عليه من صندوق دعم السكن والمقدر ب 50 مليونا مضاعفا أربع مرات أي 200 مليون كحد أقصى وهو القانون الساري المفعول ساعة انطلاق المشروع سنتي 2005 و2006 وهو ما أكده مدير DLEP والأمينة العامة للولاية للمستفيدين الذين تقدموا بعدة شكاوى لدى مختلف السلطات المعنية. وهي النقطة التي أفاضت الكأس ودفعت بالمستفيدين إلى التهديد بشن حركة احتجاجية خاصة بسبب التأخر الفاضح على حد تعبيرهم في إنجاز المشروع الذي انطلق 2005 إلى جانب التماطل في إنجاز المشروع بسبب حيازته على العديد من المشاريع والتي تفوق إمكانياته حسب ما جاء في الرسالة التي وجهت إلى رئيس الجمهورية وكذا المسؤول الأول بوزارة السكن والعمران والتي تحمل عنوان تذكير بمشكل سكان حي 156 مسكنا تساهميا بالحجار هذا وقد تضمنت الرسالة تهرب المقاول من إبرام العقود مع المستفيدين والتي تسمح بضمان حقوقهم واستفادتهم من قروض الصندوق الوطني للسكن هذا إلى جانب التهديدات المتواصلة للمستفيدين بإقصائهم في حالة عدم تسديدهم للمبلغ المحدد من طرفه. كما يؤكد المستفيدون بأن صاحب المشروع أقدم على إضافة سكنات داخل الحي وإرغام المستفيدين على دفع مستحقاتهم كاملة في السنوات الأولى للمشروع وهو ما يتنافى مع ما تنص عليه القوانين الخاصة للسكنات التساهمية مع عدم وضوح دفتر الشروط وعدم اطلاعهم على محتواه بما يضمن لهم متابعة الأشغال وحقوقهم.
ب.ف