الأمن يحقق في قضية أخلاقية ب OPGI عنابة

قرص مضغوط يحوز صورا للأمين العام في وضعية مخلة بالحياء

فتحت المصالح الأمنية بعنابة تحقيقا بعد تلقيها قرصا مضغوطا وصورا فوتوغرافية تصور الأمين العام للفرع النقابي لديوان الترقية والتسيير العقاري بالنيابة والمنتهية صلاحيته في وضعية مخلة بالحياء رفقة عشيقته داخل مكتبه النقابي بعنابة وهي الفضيحة التي وصفتها مصادرنا “بالقنبلة” التي ستفجر قضايا أخطر داخل أسوار الديوان الذي يشهد منذ أسبوع حالة من الغليان بسبب تداعيات الفضيحة التي تدين الأمين العام للفرع النقابي بالنيابة بتهم خطيرة وبالأدلة القاطعة وذكرت ذات المصادر أمس أن القضية التي فجرها العمال بالإثباتات والصور ظلت في طي الكتمان قبل أن تنكشف الأمور وحاولت أطراف مقربة التستر عليها بدعوى الحفاظ على الاستقرار داخل المؤسسة التي هدد عمالها باللجوء إلى العدالة في حال واصلت ذات الجهات تسترها على القضية من بينها المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري الذي تلقى نسخة من القرص المضغوط وهذا حسب الوثائق التي بحوزتنا هذا ما أدى إلى اللجوء إلى فتح تحقيق في القضية التي باشرت مصالح الأمن التحري في خلفياتها على اثر تلقيها معلومات وأدلة تورط المتهم في الفضيحة. وأضافت ذات المصادر التي أوردت الخبر أن القضية تتزامن مع الإضراب الذي دعا إليه العمال غدا للمطالبة بحقوقهم المتعلقة أساسا بالزيادة في الأجور والتعويض بأثر رجعي من سنة 2004 إلى يومنا هذا وكذا تخصيص نسبة 7% زيادة في الأجر القاعدي حسب الاتفاقية الجماعية وذلك في راتب ماي 2011 إضافة إلى تنقيط المردودية الفردية بقيمة 15% كحد أقصى حسب التقويم والاستفادة من منحة المردودية الجماعية المرتبطة بالمنحة المتغيرة الخاصة بالمسؤولين. وكذلك الموازاة مع منحة تعويض الضرر لذوي الحقوق دون تمييز بين العمال بتحديد موعد لانعقاد الجمعية العامة لتجديد الفروع النقابية للديوان وذلك ردا على مراسلات الاتحاد الولائي للعمال الجزائريين قبل إضراب يوم غد الذي لوح إليه العمال هذا وينتظر حسب ما أفادتنا به مصادرنا أن يتم استدعاء عدة أطراف للتحقيق معها في القضية من داخل opgi عنابة وذلك للنظر في الأدلة المنسوبة في حق الأمين العام للفرع النقابي بالنيابة بتهمة الاساءة لأخلاقيات المهنة.
جميلة م