بلعيز ينفي علمه بمشروع العفو الشامل الذي تناولته وسائل الإعلام

المصادقة على قانون المحكمة العليا

نفى وزير العدل حافظ الأختام ، أن يكون على إطلاع على مشروع الرئيس بوتفليقة المتعلق بالعفو الشامل، قائلا « لاأعرف عن مشروع العفو باستثناء ما اطلعت عليه ككل الجزائريين عبر الإعلام والصحافة « . وقال بلعيز على هامش جلسة المجلس الشعبي الوطني، المخصصة لمناقشة مشروع قانون المحكمة العليا ومجلس الدولة، أمس أنه لا يعرف عن المشروع الذي يكون رئيس الجمهورية اتخذه لصالح المساجين، و الإسلاميين الضالعين بتهم الإرهاب، مثلما تردد في وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، على أنه سوف يعلن عنه عشية عيد الاستقلال 5 جويلية، وقال «كل أملكه من معلومات عن هذا المشروع اطلعت عنه في وسائل الإعلام والصحافة ككل الجزائريين «، وكان بعض الحقوقيين والنشطاء السابقين للفيس ، تحدثوا عن المشروع بقوة ما أثار اهتمام الطبقة السياسية وعموم الناس. وقال وزير العدل في تصريح صحفي بالمجلس الشعبي الوطني أنه بعد التصويت على مشروع قانوني تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة ستصبح هذان الهيئتين الدستوريتين ملزمان بنشر قراراتهم ونشرها للٍرأي العام ، مضيفا أن هذين المشروعين اللذان سينزلان لمجلس الأمة قريبا هاميين لمواصلة تحديث وعصرنة العدالة بما يخول لها مبدأ ازدواجية القضاء تطبيقا للدستور . وقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بأغلبية على مشروعي قانون تنظيم المحكمة العليا وأخر لمجلس الدولة بتعديلات طفيفة ، حيث كسب الرهان في تعريب المحكمة العليا بتعديل المادة 05 من مشروع القانون ، بينما امتنع عن التصويت على المشروعين نواب حزب العمال في هذه الجلسة التي جرت في غياب نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية و الجبهة الوطنية الجزائرية الذين علقوا نشاطاتهم البرلمانية منذ ثلاثة أشهر. واعتبر بلعيز المصادقة على النصين «لبنة في تدعيم إصلاح العدالة«. و قال انه بالمصادقة على القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصها «تكون هذه الهيئة الدستورية قد استفادت من تحديث هام يتماشى و المكانة المرموقة التي تتبوء بها في النظام القضائي فضلا على مساوقة تنظيمها مع الأحكام الدستورية ذات الصلة«. وقد تم إدخال بعض التعديلات على النصين الأصليين للمشروعين بعد مناقشتهما من طرف النواب يوم 16 ماي و اقتراحهم لتعديلات. كما تم اقتراح 11 تعديلا على النص الخاص بالمحكمة العليا و تم إدراج 3 تعديلات عليه في حين تم اقتراح 8 تعديلات على النص الخاص بمجلس الدولة و قامت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بإدخال تعديلين، كما تم إدخال مادة جديدة في القانون الخاص بالمحكمة العليا بناء على اقتراح النواب تتعلق بإصدار هذه الهيئة قراراتها باللغة العربية تحت طائلة البطلان. فيما تم رفض اقتراح النائبة زبيدة خرباش من حزب العمال الذي ينص على انتخاب الرئيس الأول للمحكمة العليا من طرف القضاة تكريسا لاستقلالية القضاء و بررت اللجنة ذلك بان الدستور ينص «صراحة« على أن تعيين القضاة من صلاحيات رئيس الجمهورية.
باديس محمدي